الجنايات تستكمل محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين.. وتستمع لأربع شهود جدد

محامي العادلي: الشهود جاءت أقوالهم متناقضة عن تحقيقات النيابة وهذا فى صالح المتهمين
الشاهد الأول أتلف سى دى كانت قد سلمته النيابة له لتفريغه يحتوي على الاتصالات الواردة والصادرة بغرفة العمليات بالداخلية
محامى الشهداء: النيابة العامة مقصرة لأنها أحضرت شهود نفي على أنهم شهود إثبات والقاضي أصبح أكثر حدة بعد وقف البث التليفزيوني
مصدر أمني: القوات التى تتواجد بأكاديمية الشرطة كافية لتأمينها والمواطنون هم من يعتدون على الشرطة
مبارك خلف القضبان
تستكمل اليوم الأربعاء، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمي رفعت جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال وصديقه حسين سالم ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه في القضية المتهمين فيها بقتل الثوار والاستيلاء علي المال العام والتربح من صفقات تصدير الغاز المصري لإسرائيل.
جلسة اليوم هى الجلسة الرابعة لمحاكمة مبارك، تستكمل فيها المحكمة سماع شهود الإثبات، حيث يستكمل الدفاع سؤال الشاهد الرابع محمود جلال عبد الحميد رائد بالأمن المركزي، بالإضافة إلى استجواب أربع شهود جدد، كانت المحكمة قد طلبت من النيابة استدعاؤهم فى جلسة امس الأول الاثنين.
كانت مفاجأه الجلسة الماضية فى شهود الاثبات الأربعة، بعد أن حولتهم شهادتهم أمام المحكمة إلى شهود نفي، حيث أكدوا جميعا أمام المحكمة عدم صدور أي أوامر أة تعليمات من قيادات الداخلية بإطلاق النار على المتظاهرين.
محامي حبيب العادلي عصام البطاوي، الذى فجر مفاجأة صدور حكم بالحبس ضد الشاهد الأول اللواء المهندس حسين سعيد موسى سنتين لاتهامة بإتلاف مستند خاص بذات القضية عبارة عن سى دى وهو ما يعنى أن شهادته مجروحة، وأكد أن شهادة الشهود الأربعة بمثابة تبرئة للعادلى ومساعديه، إلا أنه قال فى نفس الوقت أن أقوال الشهود الأربعة تتناقض مع ما جاء بأقوالهم فى تحقيقات النيابة العامة، وهذا يأتى فى صالح المتهمين – على حد قوله.
الغريب هو أن النيابة العامة أتت بشاهد، وقالت عليه أنه شاهد إثبات أتلف مستند رسمى فى القضية، وهو الشاهد الأول حسين موسى، الذى حكم عليه بالحبس سنتين لاتهامه بإتلاف سى دى خاص بقضية قتل المتظاهرين، سلمته إياه النيابة العامة، وكان يحتوى على الاتصالات الواردة والصادرة والخاصة بغرفة العمليات بوزارة الداخلية بين قياداتها.
المحكمة لم تسمح لمحامين المدعين بالحق المدنى لاستجواب الشهود بشكل كاف، فهل ستكرر ذلك فى جلسة اليوم مع سماع شهاده الشهود الجدد، المحامى خالد ابو بكر أحد المحامين عن المدعين بالحق المدنى، علق على شهادة الشهود فى جلسة أمس الأول قائلا ومتهما النيابة العامة بالتقصير: شهادة الشهود تمثل تقصيرا من النيابة العامة، فهى لم تقدم شهود إثبات لكنها قدمت شهود نفى، وأكد أبو بكر على أن الشاهد الثانى غير أقواله تماما أمام المحكمة عن التى قالها أمام النيابة، وقال أبو بكر: أن القاضى أحمد رفعت تغير كثيرا بعد وقف البث التليفزيونى، حيث أصبح أكثر حادا ولم يتسع صدره لنا فى توجيه الأسئلة للشهود، وكان يقاطع الشهود ليكتب فى محضر الجلسة، مما يفقد الشاهد تركيزه.
"مش هي دي الثورة "ودي "الدمقراطية"، هاتين الجملتين لمصدر أمني بوزارة الداخليه حاول "الدستور الأصلي" أن تعرف منه الاستعدادت الأمنية للجلسة الرابعة لمحاكمة مبارك ونجليه والعادلي وفريقه في قضية قتل المتظاهرين، وعلق المصدر علي المواجهات التي اندلعت والاعتداءات علي أسر الشهداء، أن القوات التي تتواجد من الداخليه في أكاديمية الشرطة لتأمين المحاكمة كافيه جدا خاصة مع التنسيق الكامل مع القوات المسلحة ووجود أعداد كبيرة من أفراد الشرطة العسكرية ووجود عدد كبير من المدرعات.
أضاف المصدر أن الداخلية تلتزم بأقصي درجات ضبط النفس في التعامل مع جميع المواطنين ولكن مايحدث أن المواطنين يعتدون علي رجال الأمن وقوات تأمين المحكمة وبالتالي لابد من السيطرة علي الموقف حتي لا تنفلت الأمور وتحدث كارثة.
جميل سعيد محامي أحمد رمزي قال أنه مطمئن لسير القضية وأنه يري أنه لا يوجد تناقض في اقوال شهود الاثبات في أمام المحكمة مع ما قالوه في تحقيقات النيابة وأشار الي ان من يقول بهذا التناقض نسي قاعدة قانونية مفادها ان المحكمة لها الحق في ان تطمئن لأقوال الشهود ولها أن تجتزأ من اقوالهم ماتشاء فإذا كا شاهد يروي قصة ما فلها أن تأخذ بعضا وتترك بعضها.