السلفيون يرشحون نقيبا للمهندسين.. وخلوصي: وزير الري فقد صلاحياته

في آخر يوم من فتح باب الترشيح بنقابة المهندسين أمس الثلاثاء، قال المهندس مجدي البنا المتحدث الإعلامي لنقابة المهندسين أن إجمالي طلبات الترشيح التي تلقتها لجنة طلبات الترشيح بالنقابة حتى ظهر أمس تخطى ال2000 مرشحا في جميع النقابات يتمثلون في 23 مرشحا لمنصب نقيب المهندسين، ومنهم المهندس إسماعيل عثمان والمهندس ماجد خلوصي والمهندس طارق النبراوي و 700مرشحا للنقابة العامة و 1300مرشحا للنقابات الفرعية متوقعا ان يصل العدد في آخر اليوم إلى2300 مرشحا.
واضاف البنا "للدستور الأصلي" أن يومي الإثنين والثلاثاء شهدا إقبالا شديدا على لجنة تلقي طابات الترشيح وخاصة من تجمع مهندسين ضد الحراسة والسلفيين الذين أكدوا أنهم سوف يرشحوا مرشح لمنصب النقيب لكنهم لم يذكروا اسمه.
ومن جانب آخر وفيما يتعلق بالاستشكال الذي قدمه حاتم القاضي –محامي نقابة المهندسين– بتفويض من المهندس محمد بركة والمهندس عبد المحسن حمودة –الحارسين القضائيين على النقابة- أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة يطلب فيه وقف تنفيذ حكم رفع الحراسة القضائية على النقابة، قال المهندس رفعت بيومي- القيادي بتجمع مهندسون ضد الحراسة- أن جميع الأمور متوقفة حتى يوم 10 من السهر المقبل حيث موعد النظر فى الاستشكال متوقعا رفضه وتأييد رفع الحراسة على النقابة.
ومن جانبه قال المهندس ماجد خلوصي -المرشح لمنصب نقيب المهندسين– أن تقديم هذا الاستشكال يدل على أن أصابع الفلول ما زالت تلعب موضحا أن من يرغبون فى بقاء الحراسة على النقابة يحققون أمور خطيرة و أخطاء مالية وإدارية يخشون دخولهم السجن بعد أن يتركوا النقابة وتكشف ألاعيبهم.
وتشهد نقابة المهندسين أزمة جديدة بطلها الدكتور هشام قنديل –وزير الري- حيث أنه على الرغم من أنه اعتذر عن حضور حفل إفطار المهندسين الإخوان إلا أنه حضر إفطار فصيل أخر فى النقابة وهو تجمع مهندسون ضد الحراسة .
وأضاف خلوصي أن الدكتور هشام قنديل -وزير الري- قد سقط سقطة لا تليق بوزير حيث أنه فضل فصيل عن فصيل واعتذر عن دعوة إفطار المهندسين الإخوان لكنه قام بحضور حفل إفطار تجمع مهندسون ضد الحراسة وشارك فى الاجتماع الانتخابي للمهندس طارق النبراوي-المرشح لمنصب النقيب، مشيرا إلى أن ذلك يوضح تإييده و انطباعه باتجاه معين قائلا: "عليه أن يعبر عن رأيه فى صندوق الانتخابات فقط".
وأكد خلوصي أن قنديل قد فقد صلاحيته بعد هذا الموقف حيث أنه من المفترض أن تكون المساحة بينه وبين جميع المرشحين واحدة .
ومن جانب آخر قامت وزارة العدل بإرسال خطابا إلى نقابة المهندسين توافق فيه على الإشراف القضائي على العملية الانتخابية وجاء ذلك بناء على طلب النقابة.