هبوط نشاط الاستثمار العقاري يكبد بالم هيلز المصرية خسائر في النصف الأول من 2011

أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة بالم هيلز ثاني أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة بالسوق عن تحولها من الربح إلى الخسارة في النصف الأول من 2011.
وتضررت الشركة من جراء الاضطرابات السياسية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك وتحقيقات فساد موسعة مع مسؤولين تنفيذيين مرتبطين بنظامه جمدت المبيعات وزادت معدلات الإلغاء.
وبلغ صافي الخسارة المجمعة للشركة 81.4 مليون جنيه (13.66 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل صافي ربح 191.4 مليون جنيه في النصف المقابل من 2010.
وقال محسن عادل المحلل المالي "لم يكن هناك تحسن في نتائج الشركة خلال الربع الثاني عن الأول."
وبلغت خسارة الشركة المجمعة في الربع الثاني 45 مليون جنيه مقابل صافي ربح 84.3 مليون جنيه في الربع المقابل من 2010 وكانت الشركة تكبدت خسائر في الربع الأول بقيمة 36.2 مليون جنيه مقابل أرباح صافية قدرها 107.1 مليون جنيه قبل عام.
وقال عادل "تراجع الاستثمارات العقارية لعب دورا هاما في تكبد الشركة خسائر."
وكشفت قائمة الدخل المجمعة للشركة عن هبوط إيرادات نشاط الاستثمار العقاري 46 بالمئة إلى 281 مليون جنيه من 522.7 مليون جنيه في النصف المقابل من 2010.
وتبيع الشركات العقارية في مصر الوحدات قبل تنفيذها مما يعني أن الإيرادات قد لا تظهر في دفاترها إلا بعد سنوات من التعاقد على البيع.
وتواجه الشركات العقارية سلسلة دعاوى قضائية بشأن حيازاتها من الأراضي منذ قضت محكمة العام الماضي بعدم قانونية صفقة لبيع أرض مملوكة للدولة الى مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة عقارية في مصر.
وفي أبريل أصدرت محكمة حكما بعدم قانونية بيع أرض الى بالم هيلز وألغت العقد. ومن المقرر النظر في استئناف قدمته الشركة للحكم يوم الرابع من أكتوبر.
وتوقع عادل محاولة الشركة الحفاظ على مخزونها من الأراضي غير المستغلة خلال الفترة المقبلة واستغلال استراتيجية تحفيزية للمبيعات مما يدعم إمكانية حدوث تحسن نسبي في مؤشرات نتائج أعمال الشركة في الربع الأخير من العام الجاري."
وأغلق سهم الشركة المقيد بالمؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية عند 1.76 جنيه بهبوط 4.35 بالمئة.
ويبلغ رأسمال الشركة 2.096 مليار جنيه موزعا على 1.048 مليار سهم بقيمة إسمية جنيهين للسهم.
(الدولار يساوي 5.96 جنيه مصري.