المجلس الوطني .. خطوة مفصلية على طريق حسم الثورة في اليمن

أعلن أمس الأربعاء بجامعة صنعاء عن تشكيل المجلس الوطني المنبثق عن الاجتماع التأسيسي للجمعية الوطنية لقوى الثورة السلمية في اليمن، بحضور ما يزيد عن 1000 عضو يمثلون مكونات الثورة في مختلف الساحات، والقوى السياسية الاجتماعية المعارضة لنظام علي عبدالله صالح.
ويضم المجلس 143 شخصية حظيت بتوافق كبير من قبل أعضاء الجمعية، فيما اعتبر الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي العام ، أن توقيع المعارضة على وثيقة إنشاء المجلس الوطني خطوة تعني وفاة المبادرة الخليجية، في إشارة إلى خطة للخروج من الأزمة وضعتها الدول الخليجية بالتشاور مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال طارق الشامي رداً على سؤال لوكالة «فرانس برس» عن خطر اندلاع حرب أهلية إن معدي المشروع "يبرهنون على أنهم لا يؤيدون حلاً سلمياً ويدعون إلى مؤامرة ضد النظام الشرعي" .
ومن خارج السلطة والمعارضة تفاوتت ردود الفعل بين مرحب ومؤيد للمجلس وبين معترض على الأسماء التي ضمها المجلس، وبين رافض للفكرة برمتها.
المجلس الذي من المقرر أن يلتئم لاحقاً لانتخاب رئيس ونائبين وعشرين عضواً للهيئة التنفيذية، يستهدف توحيد قرار قوى الثورة السلمية وتنسيق جهودها ويتكون من عدد من الأعضاء يمثلون مختلف قوى ومكونات الثورة السلمية يشكلون بمجموعهم قيادة العمل الثوري والسياسي في سبيل تنسيق الجهود الوطنية لاستكمال التغيير الثوري والسياسي. وبحسب المشروع المقر من قبل الجمعية الوطنية يقوم المجلس على وجه التحديد بما يلي:
1. اختيار هيئة تنفيذية.
2. إقرار اللائحة المنظمة لعمله.
3. إعداد برنامج نضالي تصعيدي مشترك لكافة قوى التغيير والثورة السلمية على طريق حسم المهام الملحة العاجلة لهذه المرحلة والكفيلة بإسقاط بقايا النظام العائلي فاقد الشرعية عبر مختلف الوسائل السلمية المشروعة.
4. العمل على تنسيق الجهود الوطنية بين الائتلافات والمكونات المختلفة في الساحات للدفع بالعملية الثورية السلمية نحو الديناميكية والفاعلية حتى تحقيق أهداف الثورة السلمية.
5. العمل على تنسيق الجهود الوطنية بين الائتلافات والمكونات المختلفة في الساحات للدفع بالعملية الثورية السلمية حتى تحقيق الأهداف.
6. توسيع مساحة التحرك في المسيرات الاحتجاجية والاعتصامات كما ونوعا وفي مختلف المحافظات.
7. دعم جهود تشكيل مجالس شعبية في عموم محافظات الجمهورية وخصوصا المحافظات التي تخلت فيها الدولة عن مسؤوليتها وذلك للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة ومنعا للفوضى.
8. تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع التأسيسي واجتماعات الجمعية الوطنية لقوى الثورة.
وحسب رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني محمد سالم باسندوه فإن قوى الثورة في اللحظة الراهنة تراعي بشكل واضح بين العمل على " إسقاط السلطة والنظام السياسي الفاشل " والعاجز وأن تؤدي الثورة إلى "إسقاط الدولة " كونها موروث اليمنيين وحاجتهم للبقاء والعيش المشترك، حسب تعبيره، في إشارة إلى أن المجلس الوطني ليس بديلاً لإدارة الدولة، كما في الحالة الليبية.
وإذ يثور الجدل عن آلية الحسم الثوري، في ظل تمسك بقايا نظام صالح بالسلطة، ورفضهم لكل جهود التسوية السياسية والسلمية، فإن قيادة المعارضة التي تتصدر قوام المجلس الوطني تتحفظ على الحل العسكري الذي تفرضه طبيعة الأزمة اليمنية، وترى أن المجلس الوطني الانتقالي " لن يقوم بالتصرف وحكم البلاد وإنما جاء ليجمع قوى الثورة أما من سيدير الدولة مستقبلا سيحدده أعضاء المجلس الوطني الانتقالي" ، حسب تصريح عبدالوهاب الآنسي أمين عام حزب الإصلاح لموقع إسلام تايمز، رداً على تصريح سابق لنائب وزير الإعلام عبده الجندي الذي قال أن إعلان المجلس الوطني بمثابة إعلان حرب على كافة المؤسسات الدستورية القائمة، لأنه يعني إنشاء دولة داخل دولة والزج بالوطن إلى حرب أهلية.
ولا يستبعد مراقبون أن تكون هذه الخطوة منزلق إلى حرب شاملة، لكنهم يرون أن المجلس الوطني يعد ضرورة لاستكمال الثورة، وخطوة اضطرارية فرضها تعنت صالح وبقايا نظامه إزاء جهود التسوية.