النيابة الإدارية توصي بمصادرة أجهزة البث والاستقبال التي حصل عليها الفقي من التليفزيون

كان أنس الفقي وزير الإعلام السابق شأنه شأن باقي وزراء حكومة الحزب الوطني يتعامل مع وزارته وكأنها عزبة بابا أو ماما ولهذا لم نستغرب حينما خرجت التحقيقات المبدئية لهيئة النيابة الإدارية فيما يتعلق بعهدة الوزير السابق في وزارة الإعلام لتؤكد على أن الفقي استغل ميزانية التليفزيون المصري في تركيب أجهزة تكييف بمنزله ومنزل والدته بمصر الجديدة وبفيلته بمارينا التي لم يكتفي بتكييفها من خزينة التليفزيون وإنما استغل عمال التليفزيون في طلائها وإنهاء أعمال النجارة بها بل وأمرهم بعمل الأمر نفسه في فيللا زميله وزير الثقافة السابق فاروق حسني بمارينا أيضا على أن تحتسب تلك الأعمال كمأمورية عمل لهؤلاء العاملون.
ولكن ما لايعرفه الكثير منا أن الفقي لم يكتفي باستغلال ميزانية التليفزيون فقط وإنما بالاستيلاء على أجهزة التليفزيون أيضا ففي عهده تم سن لائحة- تجيز لوزير الإعلام ولرئيس مجلس الأمناء ووكلاء وزارة الإعلام ولرؤساء القطاعات الاحتفاظ بأجهزة الاستقبال والدش الموجودة بمقر إقامتهم والمملوكة للاتحاد وذلك بعد بلوغهم السن القانونية .
كما تبيح لرؤساء القطاعات و نوابهم الاحتفاظ بالأجهزة التليفزيونية والإذاعية الموجودة لديهم بمقار إقامتهم والمملوكة للاتحاد بعد بلوغه السن القانونية بموجب تلك اللائحة -التي طالبت هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار تيمور فوزي بإلغائها فورا -حصل أنس الفقي وممدوح الشيخ رئيس مجلس الأمناء بإتحاد الإذاعة والتليفزيون السابقين وغيرهم من القيادات المحبوسة على ذمة اتهامات فساد وتربح على أجهزة الاستقبال الفضائية التناظرية والرقمية والأطباق وملحقاتها وجهاز المسجل الصوتي وجهاز الاسطوانات المرئي وأجهزة البث الخاصة وجميع ملحقاتها واحتفظوا بها في منازلهم حتى انتهاء خدمتهم وهذه الأجهزة حسب تحقيقات النيابة الإدارية التي باشرها رئيس الهيئة بنفسه تقدر بملايين بل بمليارات الجنيهات.
ومن جهته قال المستشار محمد سمير المتحدث الإعلامي للهيئة أنه للوقت الحالي لم تنته تحقيقات الهيئة الخاصة بجرد عهدة أنس الفقي وممدوح الشيخ داخل التليفزيون واستغلالهم لأعمال وظيفتهم في الاستيلاء على موارد الاتحاد إلا أن الهيئة حسب سمير لم تستطع انتظار انتهاء نتيجة التحقيقات خاصة وأن تجاهل وزير الإعلام الجديد والقائمين على اتحاد الإذاعة والتليفزيون إصدار قرار عاجل بإلغاء اللائحة التي وضعت في عهد ما قبل الثورة وعدم مطالبة أحد باسترداد تلك الأجهزة من أنس الفقي المحبوس على ذمة قضايا تربح وفساد يمثل إهدارا جسيما للمال العام، مضيفا أن النيابة الإدارية أبلغت النائب العام فيما يتعلق بالواقعات التى توصلت إليها تحقيقاتها الخاصة باستيلائه على ميزانية التليفزيون واستغلاله للعاملين بالتليفزيون في أعمال خاصة به ، سمير شدد على أن النيابة أخطرت مجلس الوزراء بما انتهى من التحقيقات وطالبته بضرورة متابعة إلغاء اللائحة رقم 776لسنة 98 ومتابعة أعمال جرد عهدة أنس الفقي وممدوح الشيخ.