الشرطة البريطانية تعتقل 1900 وتواصل الانتشار الأمني الكثيف

بلغت حصيلة الاعتقالات على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها بريطانيا الأسبوع الماضي، ما يزيد عن 1900 معتقل، فيما تواصل الشرطة البريطانية انتشارها المكثف بشوارع لندن لضمان عدم تجدد الفوضى خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وحمل رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، انتشار الشغب والفوضى، التي فجرها احتجاج سلمي انطلق من ضاحية "توتنام"على مقتل مارك دوغان، برصاص الشرطة، على تقاعس السلطات الأمنية في التعامل الحاسم مع الاحتجاجات.
وسرعان ما انتشرت أعمال عنف ك"محاكاة" لفوضى توتنام لتشمل العديد من ضواحي لندن وأنحاء مختلفة من بريطانيا، دفعت برئيس الحكومة لإعلان نشر 16 ألف جندي إضافي في شوارع العاصمة البريطانية، في أكبر عملية انتشار أمني تشهدها بريطانيا في وقت السلم.
وقال كاميرون، خلال جلسة البرلمان، الخميس، ، إن دوغان قتل على يد قوات الشرطة، مضيفاً: " يزداد وضوحاً أن عدداً قليلاً من قوات الشرطة نشرت في الشوارع وأن التكتيكات التي استخدمت لم تكن مجدية."
وتعهد رئيس الحكومة البريطانية بإجراء تحقيق مفصل حول مقتل دوغان، لكنه جدد التأكيد بأنها لا تبرر العنف الذي اندلع على خلفية الحادث.
ويناقش المشرعون البريطانيون تفويض الشرطة سلطات جديدة تتيح لهم التعامل مع أي أعمال شغب في المستقبل، علما أن عناصر الشرطة البريطانية لا يسمح لهم بحمل سلاح سوى هراوات.
وفي الغضون، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، تريزا مي، رفض الترخيص لمسيرة ل"رابطة الدفاع الإنجليزية"، ذات التوجه اليمني المتشدد قائلة: "كان من الضرورة حظرها لضمان أمن المجتمعات والممتلكات."
وقالت مي إن سيجري إرسال تعزيزات أمنية إلى بلدة "تلفورد"، 30 ميلاً غرب مدينة "بيرمنغهام" لمنع تواجد عناصر الحركة.
ومن المقرر أن تشهد "بيرمنغهام" الأحد "مسيرة سلام" للترويج للوحدة، بعد أن شهدت المدينة حادث "عنصري" قتل خلاله ثلاثة من الشبان الآسيويين، الأربعاء.
والثلاثة هم ضمن خمسة أشخاص قضوا نحبهم إبان فترة أعمال الشغب، وكان الرابع قد لفظ أنفاسه متأثراً بجراح أصيب بها إثر تعرضه لهجوم "مشاغبين" أثناء محاولته إخماد حريق قاموا بإضرامه في منطقة "إيلينغ."
وقتل الخامس بحادث إطلاق نار في مدينة "كرويدون" جنوب لندن، ليل الاثنين.
وجاءت أعمال الشغب وسط تدابير تقشف وقطع بالموازنة ورفع مصاريف التعليم، انتهجتها الحكومة البريطانية منذ توليها السلطة، بيد أن حكومة كاميرون، أشارت مراراً إلى أن هناك عوامل إجرامية وليست دوافع سياسة وراء العنف.
ومن جانبهم يقول محللون أن مزيجاً من التوتر الاجتماعي والاقتصاد والحرمان لعبوا دوراً رئيسياً وراء موجة أعمال السلب والنهب والعنف التي شاركت فيها شباب من عرقيات مختلفة.
وقدر محللون في مركز أبحاث مبيعات التجزئة أن خسائر المحال التجارية خلال ليالي العنف الماضية بلغت أكثر من 228 مليون دولار، وذلك بسبب الدمار وعمليات النهب، مشيرين إلى أن حصيلة الخسائر قد تصل إلى 840 مليون دولار في حال تأثر قطاع السياحية خلال الأشهر المقبلة.