اتهامات في أسوان بالمتاجرة بمنكوبي السيول لتحقيق أهداف انتخابية

«سياحة الشعب» تدين هدم الفنادق السياحية بالمحافظة
اتهامات بالمتاجرة بمنكوبي السيول لتحقيق أهداف انتخابية
بدأت محافظة أسوان بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي تنفيذ خطة تهذيب وإزالة الصخور الجبلية بمناطق قري شمال مركز أسوان المحيطة بالمنازل والمنشآت الخاصة بالأهالي.
وقال مصطفي السيد محافظ أسوان إن الخطة تتضمن إخلاء 250 منزلاً بمناطق الخلاصاب والعجاباب والنجع الجديد شمال مركز أسوان كمرحلة أولي والتي تضم 317 أسرة لتنفيذ خطة إزالة الصخور الجبلية، وذلك في أعقاب تعرض معظم هذه المناطق لكارثة السيول.
وأضاف أن هذه الإجراءات التي اتخذتها المحافظة تهدف إلي حماية أرواح المواطنين خشية تأثر هذه القري بمياه السيول والتي قد تتسبب في انهيار الصخور الجبلية علي المنازل في المستقبل القريب. وفي السياق نفسه اعترف الدكتور أسامة عبد الوارث - رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بأسوان- بعدم وجود تنسيق بين الجمعيات ووزارة التضامن الاجتماعي والحزب الوطني الذي اتهم القائمين عليه بأسوان بأنهم يعملون في اتجاه آخر، مما يجعل مواد الإغاثة لا تذهب لمستحقيها .. واعترض الدكتور هشام جمال - أمين مساعد الحزب الوطني بأسوان- خلال اجتماع المحافظة وتدخل هلال الدندراوي -عضو اللجنة المركزية بحزب التجمع -مطالباً بعدم إقحام الأحزاب في الكارثة وعدم المتاجرة بمنكوبي السيول بعد أن اتضح أن لعبة انتخابات الشوري والشعب القادمة لها أكبر الأثر في عدم وصول مواد الإغاثة إلي مستحقيها بعد أن ظهرت المحسوبية في توزيع مواد الإغاثة وكشف الدندراوي عن أن المعونات التي وصلت إلي أسوان حتي الآن تكفي المحافظة بأكملها وطالب لجان حصر المنازل المنكوبة بتحري الدقة واعترض ثابت عبد القادر- عضو المجلس عن مركز أسوان - علي حصر التضامن الاجتماعي وأكد أن عدد البيوت المضارة وصل إلي 95 بيتًا وليس 60 بيتًا حسب تقرير لجنة الحصر وأعلن المحافظ أن بداية بناء بيوت بديلة سيكون بإجمالي 135 بيتًا فقط وعلي مساحة 300م2 للبيت الواحد.
إلي ذلك طالبت لجنة السياحة والثقافة بمجلس الشعب بمراجعة جميع عقود بيع فنادق أسوان التي تمت مؤخرًا بمعرفة المحافظة لعدد من الشركات الخاصة والمستثمرين غير الجادين الذين قاموا بهدم الفنادق بعد شرائها بأبخس الأثمان لتسقيع الأراضي وبيعها بالمليارات.
اتفق أعضاء غرفة السياحة مع اللجنة في اتهاماتها لمحافظة أسوان بالقصور الشديد في حماية فنادق أبو سمبل وجزيرة أمون وكلابشة وكتراكت وقرية أمون السياحية من الإفلاس والإغلاق والهدم، وذلك وفقًا لطلب إحاطة ناقشته اللجنة أمس، وأكد عادل عبد الرازق - عضو الغرفة- أن عقود المحافظة مع المشترين للفنادق تمت بطريقة مبتذلة ولابد من مراجعتها وعدم إبرام أية عقود جديدة إلا بعد عرضها علي مجلس الدولة وبشروط تمنع تحديد ترخيص الفندق لأي مشروع بديل.