القاهرة لحقوق الإنسان: قانون الغدر بعد التعديل بعيد عن تطبيق العدالة الانتقالية

صياغة القانون يمكن إستخدامها كأداة لتصفية المعارضين السياسيين و النشطاء
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
أكد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان علي أهمية محاكمة ومعاقبة أفراد النظام السابق وأعوانه، وحرمان من يثبت إنتمائه إلي النظام السابق، وثبت تورطه في أي من جرائم الفساد المالي أو الإداري أو السياسي، من حق الترشح لأي من الانتخابات النيابية أو الرئاسية أو إنتخابات المحليات لفترة زمنية محددة.
وأضاف المركز في بيانه الصادر أمس الإثنين أن هناك مجموعة من الضوابط التي يجب أن تتبع لفرض مثل تلك القرارات، لكي تتحقق العقوبة في إطار ديمقراطي، منتقدا التعديلات التي طرحها مجلس الوزراء على قانون الغدر حيث أنها لم تنفي عنه العيوب والخلل في الصياغة، وما طرأ عليه من تعديلات ليس إلا محاولة لتحسين قانون من ضمن ترسانة قوانين سيئة السمعة دأب النظام السابق علي سنها للبطش بخصومه.
ورأي مركز القاهرة أن قانون الغدر حتي بعد التعديلات التي طرحها مجلس الوزراء عليه، يظل بعيدًا كل البعد عن تطبيق منهج العدالة الانتقالية، فضلاً عن احتوائه علي انتهاكات لقواعد قانونية مستقرة في معظم دول العالم الحديث، فمن الناحية القانونية فقد خالفت نصوص قانون الغدر جميع المبادئ القانونية المتعلقة بالقواعد الجزائية، ففي مجال تحديد الأشخاص الذين يخضعون لأحكام هذا القانون كما ورد في مادته الأولى فقد تم التوسع في تحديدهم حيث نص علي "يعد مرتكبًا لجريمة الغدر كل من كان موظفًا عامًا أو وزيرًا أو غيره...." وهي صياغة من الممكن تطويعها لتستخدم كأداة لتصفية المعارضين السياسيين أو النشطاء خصوصًا، وأن تحديد الأفعال المعاقب عليها جائت فضفاضة وغير منضبطة الألفاظ، فاستخدم في المادة الأولى من القانون "عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التعاون فيها أو مخالفة القانون" (فقرة "أ")، و كذلك إستخدم لفظ "التدخل الضار بالمصلحة العامة" (فقرة "و")، مؤكدا أن كل تلك الجرائم التي وردت في المادة الأولى تنضوي علي ألفاظ غير واضحة المعالم وتتسم بالغموض والاتساع في مجال التجريم وذلك خلافًا لقواعد قانون العقوبات في أن يكون الفعل المجرم واضح ومحدد وبنصوص قاطعة الدلالة.