التنميه الاداريه توقع بروتوكول تعاون معالقومى لحقوق الانسان

من اجل إعداد وتأهيل العاملين بالجهازالإداري للدولة للاشتراك في إدارة الانتخابات التشريعية والبرلمانية، ومعاونة اللجان القضائية العامة والفرعية في إدارة العملية الانتخابية، وفقا للمقتضيات القانونية والمعايير الدولية، ولما تحدده اللجنة القضائية العليا للانتخابات من قواعد وذك من خلال تنظيم دورات تدريبية مكثفة وإتاحة القواعد العامة للعملية الانتخابية من على موقع الانتخابات على الانترنت، وقع الدكتور أشرف عبد الوهاب المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية، اليوم بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والبرنامج البرلماني بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حول إعداد وتدريب القائمين على إدارة العملية الانتخابية من العاملين المدنيين، بحضور كلا من الأستاذ محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتور على الصاوي مديرالبرنامج البرلماني بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
ويأتي هذا التوقيع في إطار خطة وزارة الدولة للتنمية الإدارية لرفع كفاءة وأداء المشاركين من العاملين المدنيين في العملية الانتخابية واستكمالا لسعيها الدائم لترسيخ وإعمال مبادئ الشفافية لدي العاملين المدنيين بالدولة، والدعم الفني لإدارة الانتخابات خاصة المشاركة في إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتنقيتها وإعداد موقع تعريفى وارشادى على شبكة الانترنت خاص بالانتخابات البرلمانية والتشريعية لعام 2011، وكذلك التيسيرعلى السادة المواطنين الناخبين من خلال تقديم خدمات مثل التعرف على مقار اللجان الانتخابية ومواقعها الجغرافية وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لقيام المواطنين بواجبهم الانتخابي، فضلا عن التوعية بالمعاييروالأسس السليمة للانتخابات.
الجديربالذكرأنه يتم الاتفاق على الالتزامات المالية وأماكن التدريب بين الجهات الثلاثة ويلتزم جميع الأطراف بالسعي لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة للتدريب دون تحميل موازنة الدولة أو موازنة اللجنة العليا للانتخابات بأية أعباء مالية إضافية، وكانت الوزاره قد أسهمت فى استفتاء تعديلات الدستور فى 19 مارس 2011 بتوفير كافة المساعدات الفنية اللازمة بناء على تعليمات اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء.