علاقة صالح بالسلطة تنتهي الخميس طبقا للدستور اليمني لغيابه 60 يوما

يسود جدل واسع النطاق بين الأوساط السياسية والبرلمانية في السلطة والمعارضة اليمنية حول قضية انتقال السلطة من الرئيس علي عبد الله صالح إلي نائبه عبد ربه منصور هادي ، في ضوء غياب صالح عن البلاد لمدة 60 يوما - تنتهي غدا - للعلاج بالعاصمة السعودية الرياض .
وكان الرئيس اليمني قد تعرض يوم 3 يونيو الماضي لمحاولة اغتيال أثناء أدائه وقيادات حكومية صلاة الجمعة بمسجد النهدين بدار الرئاسة اليمنية ، وفي اليوم الخامس من الشهر نفسه نقل إلي الرياض لتلقي العلاج ، ما يعني أن غدا الخميس الموافق 4 أغسطس سيكمل الرئيس صالح مدة شهرين خارج البلاد للعلاج.
وتنص المادة (116) من الدستور اليمني علي أنه: في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس.
وبموجب هذه المادة فإن قيادات المعارضة اليمنية تري أن الرئيس صالح في حكم المستقيل من منصبه اعتبارا من يوم غد الخميس وأنه يجب نقل كامل صلاحياته لنائبه عبد ربه منصور هادي ، غير أن قوي معارضة أخري خاصة ما بات يعرف باسم ثورة الشباب السلمية يعتبرون أن الرئيس صالح قد سقط كرمز للنظام منذ خروجه من اليمن قبل شهرين .
وتطالب هذه القوي منذ شهرين بإسقاط من تصفهم ببقايا النظام ، وذلك في إشارة للقيادات السياسية الحالية وخاصة أقارب الرئيس صالح الذين يتقلدون مناصب قيادية في السلطة وفي المقدمة منهم نجله العميد أحمد الذي يتولي قيادة الحرس الجمهوري .
في المقابل ، تؤكد القيادات السياسية والبرلمانية في حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم ) أنه رغم وجود الرئيس اليمني علي عبد الله صالح للعلاج خارج البلاد لمدة شهرين ، إلا أن ذلك لم يمنعه من ممارسة بعض صلاحياته ، وأن قد فوض نائبه عبد ربه منصور هادي في إدارة حوار بين الحزب الحاكم والمعارضة لحل الأزمة السياسية الراهنة.
كما تؤكد هذه القيادات أن صالح يمارس جانبا آخر من مهام عمله حتي وهو موجود بالخارج للعلاج ، حيث يتواصل مع عدد من قادة العالم في المناسبات الوطنية لدول هؤلاء القادة ، كما يتلقي اتصالات هاتفية من قادة آخرين ، ويصدر التوجيهات لعدد من قادة الدولة ومستشاريه الذين زاروه مؤخرا بالرياض.
يأتي ذلك في الوقت الذي مازالت البلاد منقسمة بشأن حل الأزمة السياسية ورغم الجهود الإقليمية والدولية وآخرها زيارة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن جمال بن عمر التي انتهت قبل أيام دون تحقيق هدف الزيارة المتمثل في جمع طرفي المعادلة السياسية اليمنية ( السلطة والمعارضة ) إلي مائدة حوار لحل الأزمة
السياسية .
وفي هذا الصدد ، يصر تحالف أحزاب اللقاء المشترك (المعارضة الرئيسية باليمن ) علي ضرورة انتقال السلطة من الرئيس صالح إلي نائبه قبل بدء أي جلسات حوار مع المؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم ) ، بينما يؤكد الأخير أن الرئيس صالح باق في السلطة ويعتبر شرط المعارضة شرطا تعجيزيا غير مقبول.
في نفس السياق ، كان رئيس الدائرة السياسية في الحزب الحاكم عبد بن غانم قد أكد في تصريح صحفي له مؤخرا أن الرئيس صالح سيعود إلى البلاد ولن يسلم السلطة ، لكنه سيفوض نائبه عبد ربه منصور هادي ببعض مهام الرئاسة .
وأضاف "إن التفويض الممنوح لنائب الرئيس لا يعني تسليما للسلطة أو انتقالا لها ، وأن الرئيس صالح سيبقى هو الرئيس الشرعي للجمهورية إلى حين انتخاب رئيس جديد".