سياسيون:حديث عنان عن المجالس العرفية عودة لنظام القبائل

سياسيون:على المجلس والحكومة مواجهة تحديات المرحلة
سامي عنان-رئيس أركان الجيش المصري
المجلس يلتقي بالأحزاب..المجلس يلتقي بشباب الثورة..المجلس يلتقي بالمثقفين..تعددت اللقاءات والحوار واحد..عن إدارة المرحلة الانتقالية وتحدياتها التي ذكر الفريق سامي عنان في لقاءه الأخير مع المثقفين أن أهمها الأمن والفتنة الطائفية والأزمة الاقتصادية ، واعدا بالعمل على حلها نافيا عقد الصفقات مع التيارات الإسلامية.
قال "أمين إسكندر"- وكيل مؤسسي حزب الكرامة-:"كلام عنان لا ينطلق من رؤية حقيقية للتغيير ولكنه أقرب إلى إدارة الأزمة فقط" مضيفا أن المجلس العسكري يتعامل بنفس الطريقة التقليدية القديمة حيث يعقد جلسات للاستماع وليست لصناعة القرار ثم يتخذ القرارات وفقا لما يريده مؤكدا أن نفس الحوار عقد مع الأحزاب.
وانتقد "إسكندر" بشدة حديث "عنان" عن الجلسات العرفية بالمحافظات كحل للأزمات الطائفية مؤكدا أنها تعود بنا لعصر القبائل ولا يعالج جذور الفتنة مؤكدا أن الأسباب تكمن في مناهج تعليم وغياب المشروع الوطني الذي يلتف حوله الجميع بالإضافة إلى تمدد دور الأزهر والكنيسة في مقابل تراجع دور الدولة.
وأكد "إسكندر" أن التحدي الأمني في أزمة الثقة بين الشعب والشرطة نتيجة ممارساتها على مدار ثلاثين عاما والحل في نظره هو رؤية جديدة محددة للأمن ومفهومه ووظيفته مشيرا إلى أنه لا يرى اتجاها حقيقيا لذلك على الواقع وإنما مجرد تغيير للمسميات من أمن الدولة للأمن الوطني ولكن بنفس القيادات تقريبا ، مؤكدا أن الأزمة الإقتصادية تدار بنفس الطرق القديمة.
أكد الدكتور "مصطفى النجار" – عضو اللجنة التنسيقية لحزب العدل-:"أن أهم ما في الأمر التأكيد على الحفاظ على مدنية الدولة وطمئنة المصريين بعدم وجود صفقات بين المجلس والإسلاميين خاصة بعد أحداث الجمعة الماضية وهي الرسالة التي مفادها أنه لا يمكن القفز على السلطة واللعب بهوية مصر المدنية ، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد لقاء مماثلا مع الأحزاب وأن المجلس يستجيب أحيانا لرؤيتنا ومطالبنا وأحيانا يتجاهلها".
قال "عبد الغفار شكر" – القيادي بحزب التحالف الشعبي الإشتراكي – أن عنان تناول قضايا حقيقية سواء بإشارته أن من أهم التحديات التي تواجه البلد هو التحدي الأمني حيث أن قوات الأمن لم تستعيد دورها ، وأيضا بتناوله للأزمة الإقتصادية والوضع الطائفي غير المريح مطالبا الحريصين على استمرا ر الثورة أن يعطي أهمية لمواجهة هذه التحديات الثلاثة.
وأكد "شكر" أن ذلك لا يعفي المجلس العسكري والحكومة من تحمل المسؤلية الأكبر في هذه المواجهة حيث أنهم مسؤلون عن اتخاذ اجراءات حاسمة لإعادة تطوير جهاز الشرطة وتدعيمه بعناصر جديدة قادرة على التعامل مع الشعب.
وطالب "شكر" باتخاذ إجراءات تعزيز الاستثمارات الجديدة في القطاع العام حيث أن القطاع الخاص يخشى العمل في ظل هذه الظروف كحل للأزمة الاقتصادية التي تحدث عنها عنان.