سياسيون: الحوار تحت مظلة العسكري هو الحل للتوافق بين الاسلاميين والقوى السياسية

لأن بين الإسلامي والعلماني خلاف جوهري حول القيم الثابتة التي يجب أن تلتزم بها الدولة لأن المرحلة الانتقالية سوف تحدد هوية الدولة، ولهذا تضاءلت فرص التوافق الوطني فأصبح التنافس والاستقطاب هو سيد الموقف وأصبح أكثر تعقيدا وحدة في المرحلة الراهنة، وما حدث فى مليونية 29 يوليو الماضى من فرقة بين التيارات كان سبب رئيسا ان تستطلع "الدستور الأصلي" آراء بعض السياسين حول إمكانية التوافق مرة اخرى بعد التفرقة .
فى البداية قال حسام تمام الخبير فى الجماعات الاسلامية ان ما حدث فى مليونية 29 يوليو هو تأكيد للشرخ الذى حدث يوم 19 مارس اثناء اجراء الاستفتاء بين التيارات الاسلامية والقوى السياسية واشار "تمام" انه لا توجد حلول للتقارب بين الجانبين إلا عن طريق استمرار لغة الحوار بينهم وطرح مبادرات يتفق عليها الطرفين مثل الاهتمام بالنهضة فى مصر والمشكلات الخارجية ومشكلة دول حوض النيل هذا الحوار يعمل على خلق فرصة للتقارب بين كافة التيارات المختلفة.
وأشار تمام الى ان العلاقة بين الدين والدولة اختلت فى الفترة الاخيرة نظرا لتحول الدين للاستقطاب فى العمل السياسي ، وتعليقا على ما حدث فى الجمعه الماضية قال الخبير فى الجماعات الاسلامية ان ما حدث ليس هو الصورة النهائية للسياسية فى مصر بل هو حشد عددى من قوى اسلامية تعبر عن اراء موحدة ولكنهم قد يختلفو على المرشح الواحد للرئاسة .
يسرى العزباوى- الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية - رأى ان المشهد الحادث الجمعة الماضية يدل على ان المارد المتمثل فى التيارات الاسلامية جميعها خرج من القمقم فليس من المبالغة إذا قلنا إننا بإزاء لحظة فارقة ، وأن خطاب التعبئة المضادة والتخويف نجح في إقامة ما يمكن نسميه بأنه «حاجز نفسي» على الأقل بين التيارات الإسلامية في جانب وبين العلمانيين والأقباط في الجانب الآخر منوها بان المستفيد من ظهور هذا الكم الهائل من الجماعات الاسلامية هو المجلس الاعلى للقوات المسلحة مفسرا ذلك بظهور تيار يرى أن حكم العسكر أهون بكثير من الحكم الاسلامى وخاصة بعد الخطأ الاستراتيجى الذى وقعت فيه التيارات الشبابية والمتمثل فى سب واهانة المجلس العسكرى.
وأضاف العزباوى أن المخرج الوحيد من حالة اللاتوافق بين القوى السياسية هو عمل لجنة تنسيقية بين هذه القوى بمختلف اتجاهاتها برعاية المجلس العسكرى حيث انه الوحيد الذى يستطيع الوصول بنتيجة الحوار الى قوانين مكتوبة ذات شرعية بحيث يضمن ذلك فكرة التنفيذ والالتزام.
عمرو هاشم – الخبير بمركز الاهرام الاستراتيجي – أشار الى استمرار حالة اللاتوافق بين القوى السياسية مضيفا أننا إذا كنا جادين في حل الإشكال الخطر، فينبغي أن نتفق أولا على أنه لا مكان للغلاة والمزايدين على طاولة الحل ، نتفق ثانيا على إيقاف الحرب الأهلية والإعلامية المعلنة بين الفرقاء لإتاحة الفرصة للحوار على أساس الاحترام المتبادل ، والاتفاق ثالثا على أن إقصاء أي طرف يفاقم المشكلة ولا يحلها فضلا عن أنه يعيدنا إلى مناخ ما قبل 25 يناير. ينبغي أن نتفق رابعا على أن كل طرف يجب أن يقبل بالآخر كما هو، وألا يطالب بالتنازل عن ثوابته ،و أخيرا فإنه ليس أمامنا سوى الاحتكام إلى صناديق الانتخاب الحر، وإن نسلم في ذلك بالقاعدة المعمول بها في كل الديمقراطيات المحترمة التي تقر مبدأ حكم الأغلبية وحقوق الأقلية حيث لا يستقيم حال ولا يستقر مجتمع تطالب فيه الأغلبية بأن تعيش بشروط الأقلية، حيث يعد ذلك عودة إلى زمن القهر والاستبداد مرة أخرى .