القومي للرياضة: طلبات الأهلي ليست أوامر والمزايدة غير قانونية ولايجب تجاهل اللوائح

بسبب لائحة الأندية الجديدة التي أصدرها صقر منذ فترة قصيرة وتضمنت تفعيل بند ال8 سنوات وهو ما يطيح بمجلس إدارة النادي الحالي من الانتخابات القادمة، فالفجوة بين حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة، وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي تتزايد من يوم لآخر.
الفجوة أخذت منحنى جديد في ظل العلاقة المتوترة بين الطرفان، خصوصا بعد رفض حسن صقر كراسة الشروط التي تقدم بها مسؤولو الأهلي، والخاصة بمزايدة أكاديمية الأهلي، والموقع الرسمي للنادي مما جعل مجلس الإدارة يستشيط غضبا من صقر ويتهمه بتعطيل مسيرة القلعة الحمراء لأغراض شخصيه قبل رحيله من موقعة في أكتوبر المقبل، حسب تصريحات مسؤولو الأهلي الذين أكدوا على أنه يرغب في أحداث شو إعلامي حوله قبل ابتعاده عن الأضواء في الأيام القادمة.
فيما قال مصدر مسئول بالأهلي أن مجلس الإدارة سيتخذ موقفا حاسما ضد صقر في اجتماع مجلس الإدارة المقبل لتعنته ضد النادي وجماهيره دون مبرر واضح، لأن جميع قراراته عكسية ولا تهدف للنهوض بالمنظومة الرياضية، ورغم ذلك لا ندري سر بقاءه في موقعه حتى الآن.
في حين قال طارق راشد رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي بالمجلس القومي أن كراسة الشروط التي أرسلها الأهلي غير قانونية لافتقادها بعض الشروط الهامة مثل التعصب، ونبذ العنف، وتعلقها بالأمن القومي، بالإضافه إلى أن المدة المنصوص عليها في المزايدة ثلاث سنوات ومدة مجلس الإدارة تنتهي قبل ذلك الأمر الذي يجعلنا نفحصها بعناية قبل الموافقه عليها من عدمها طبقا لللوائح والقوانين المنصوص عليها وإصدار فتوى قانونية من الشئون القانونية لمعرفة ما إذا كانت المزايدة مطابقة لللوائح أو مخالفة، وهناك اتجاه كبير لإعادتها للأهلي من جديد لإجراء بعض التعديلات عليها لكي نعتمدها، إلا أن إدارة الأهلي تعتقد أن طلباتهم أوامر ويجب علينا تنفيذها دون تردد وهو غير صحيح لأن هناك قوانين تحكم الجميع.
وتعجب راشد من تجاهل مسئولو الأهلي للجهة التابعة لها النادي وهي مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة المنوط بها دراسة أي مشروع للأندية ورفع توصية للمجلس القومي.