إيقاف التداول علي أسهم عز لعدم الإفصاح و الشركة تواجه الشطب

إدارة البورصة المصرية قررت صباح اليوم الإثنين أولي جلسات هذا الأسبوع – إيقاف التعامل علي أسهم مجموعة عز لحديد التسليح ( عز الدخيلة – حديد عز ) لعدم إلتزامها بالإفصاح عن القوائم المالية المجمعة و غير المجمعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2011 و كانت البورصة قد أعلنت على شاشات التداول في السادس من يوليو الجاري قرار لجنة القيد بجلستها المنعقدة في نفس اليوم و المتضمن منح الشركة مهله 15 يوم من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد لموافاه البورصة بالقوائم المالية المجمعه والغير مجمعه على أن يتم إيقاف التعامل على أسهم الشركة فى حالة عدم الالتزام بقرار لجنة القيد خلال المهلة الممنوحة مصطفى عادل الخبير في أسواق المال قال " للدستور الأصلي " أن المجموعة تواجه كذلك عقوبات أخري بخلاف إيقاف التداول تتمثل في تغريم الشركة 2000 جنية عن كل يوم تأخير في تقديم القوائم المالية المجمعة و المعتمده من مجلس الإدارة من يوم إيقاف التعامل وفقاً لنص المادة (65) مكرر من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية أو من يفوضه أن يعرض التصالح عن هذه الجريمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء نصف الغرامة المستحقة .
يضاف إلي ذلك عقوبة الشطب نهائيا من البورصة و أن كانت هذة العقوبة آخر الاجراءات القانونية التي يمكن توقيعها علي الشركات الممتنعة عن الإفصاح و لكنه ليس مستبعدا.
قال محسن عادل المحلل المالي تعليقا علي نتائج الأعمال أن ارتفاع تكلفة المبيعات ونمو المصروفات التمويلية وراء هبوط أرباح الشركة غير المجمعة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات بقوة خلال عام 2010 .
أشار إلي أن الأرقام غير المجمعة لا تشمل نتائج شركة العز الدخيلة للصلب وباقي الشركات التابعة.
و من جانبه قال عادل أنه من المتوقع استمرار الضغوط علي هوامش ربحية الشركة خلال 2011 مع استقرار معدلات المبيعات في 2011 مقارنة مع مبيعاتها في 2010 بل يمكن أن تكون أفضل نسبيا مشيرا إلي أن المصانع تعمل بكامل طاقتها ومازالت.
و أكد عادل أن تقاعس الشركات عن الإفصاح يعتبر إضرارا بمصالح المتعملين موضحا أن هذا التقاعس يأتي نتيجة تخلف الشركات عن إرسال البيانات المالية أو التطورات التي تحدث في الشركة في المواعيد القانونية لإدارة البورصة للإفصاح عنها و هو الأمر الذي يتسبب في حدوث عشوائية في التعاملات نتيجة غياب البيانات الأساسية لاتخاذ القرار الاستثماري لدي المستثمرين مما يدفع إدارة البورصة إلي التدرج في العقوبة بدء الانذار ثم الغرامة المالية ثم رفع قيمة الغرامة ثم الإيقاف ثم ثم الشطب نتيجة ما يمثله عدم الإعلان عن هذة البيانات من إضرار بمصالح المساهمين بالشركات.
كشف عن ضرورة العمل علي توسيع الحالات التي يغطيها قانون سوق المال ليضم جميع الاجراءات التنفيذية لتجنب أن يتم تطبيق إجراءات طبقا لتقدير السلطة الرقابية موضحا أنه لا يجوز أن تمتد السلطة التقديرية ليصدر الرقيب قرارات بناء علي أرائة دون الاستناد إلي نصوص قانونية مشيرا إلي أهمية عدم قيام الرقيب باصدار قرارات تتعارض مع طبيعة السوق و ظروفة لأن ذلك يتمثل في نتيجة واحدة هي عدم تفعيل هذه القرارات بالشكل المطلوب .