التيارات والحركات السياسية بأسيوط تعلق الاعتصام ..والمستقلين والديمقراطية الشعبية يمتنعون

اختلفت الحركات والتيارات السياسية والمستقلين في أسيوط حول تعليق الاعتصام وحدثت حالة انشقاق في صفوف المعتصمين بساحة عمر مكرم بمحافظة أسيوط اليوم – الأربعاء -
حيث أعلن ائتلاف شباب الثورة وبعض التيارات الأخرى عن تعليق الاعتصام لإتاحة الفرصة للحكومة لتحقيق المطالب بينما رفض بعض المستقلين وحركة الديمقراطية الشعبية ذلك مؤكدين على استمراره حتى يتم تنفيذ كافة المطالب.
وقال الائتلاف في بيان له اليوم " إثباتا لحسن النية ودرءاً للشبهات والاتهامات المتكررة والمتتالية بالتسبب في تعطيل أحوال البلاد وعدم إعطاء فرصة للقائمين على الحكم ونتيجة لما شعرت به القوى السياسية مجتمعة ببدء القائمين على إدارة شئون البلاد في اتخاذ خطوات فعلية " مبدئية " لتنفيذ مطالب الثورة والثوار تمثلت في إصدار قرار بعلنية المحاكمات القضائية لرموز النظام السابق والبدء في تعديل وزاري استجابة لمطالبات الشارع المصري وإن كانت لدينا بعض التحفظات عليه سنسجلها لاحقا والوعد بإجراء حركة محافظين نهاية شهر 7 بالترشيح من ميادين وثوار وأهالي كل مُحافظة وإجراء حركة تنقلات داخل وزارة الداخلية وإبعاد الضباط المتهمين بقتل الثوار عن التعامل المباشر مع المواطنين فقد قرر ائتلاف شباب الثورة بأسيوط بأعضائه - كيانات وأفراد - بالتوافق مع القوى الوطنية والسياسية بأسيوط منها حزب الغد - حزب الجبهة - شباب الإخوان المسلمين - حركة شباب 6 أبريل - حركة صوت الحرية - حملة البرادعي الرئاسية - الحزب العربي الناصري - اتحاد شباب مصر الحر - نشطاء مستقلين تعليق الاعتصام المقام بساحة مسجد عمر مكرم لحين صدور حركة المُحافظين الأخيرة وانتظاراً لنتيجتها لأجل محدد وليس فض نهائي.
وأكد البيان انه بالمقابل تؤكد القوى السياسية بأسيوط مجتمعة على المطالب الباقية التي لم يتم تنفيذها وهى سرعة محاكمة مبارك محاكمة علنية وإيقاف الضباط المُتهمين بقتل الثوار عن العمل تماماً كما قرر الدكتور عصام شرف من قبل وحبسهم احتياطياً طوال فترة المُحاكمة حتى لا يستخدموا نفوذهم وعلاقاتهم في التأثير على أهالي الشهداء بشكل سلبي ووضع الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه مع وضح حد أقصى للأجور بشكل مناسب يضمن توزيع عادل للثروات الاجتماعية واتخاذ خطوات فعلية في تطهير الإعلام والقضاء والتخلص من سياسات النظام السابق.
كما طالب البيان الدكتور عصام شرف بإقالة الوزراء المنتمين للنظام السابق كوزير الكهرباء ووزيرة التعاون الدولي ووزير البيئة ووزير البترول.
كما وضع البيان الترشيحات التالية الدكتور حسام عيسي نائبا لرئيس الوزراء لشئون التحول الديمقراطي والدكتورة ثريا عبد الجواد أو الدكتور سامي كمال وزيرا للتعليم العالي، والمستشار اشرف البارودي - نائبا لوزير الداخلية لشئون حقوق الإنسان ومحمد رفاعة الطهطاوي أو حسين ضرار - وزيرا للشئون الخارجية وحافظ الميرازي وزيراً للإعلام مع ضرورة التأكيد علي إلغاء الوزارة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر.
وذكر البيان أن القوى السياسية أجمعت على مطالبة مجلس الوزراء بتعيين شخص مدني ب لمنصب محافظ أسيوط وتتوافر فيه صفات القيادة ومن أصحاب الرؤية الاقتصادية والعمرانية والتخطيط من أجل نهضة المحافظة وان يكون من أبناء أسيوط.
وأكد البيان على أن فترة تعليق الاعتصام حتى صدور حركة المحافظين الجديدة لن تكون للراحة والهدوء بل ستكون فترة توعية سياسية واجتماعية بمكتسبات الثورة والمخاطر التي تواجهها والطريق المفترض أن تسير به حتى تٌكلل بالنجاح.
وقد وقع على البيان: ائتلاف شباب الثورة بأسيوط بعضوية حركة شباب 6 أبريل وشباب الإخوان المسلمين وحزب الغد وحزب الجبهة الديمقراطية ونشطاء ومدونون مستقلون والحملة الرئاسية لدعم البرادعي وبالإضافة إلى حركة صوت الحرية والحزب العربي الناصري وحزب العمل الإسلامي وبعض نشطاء مستقلون.
وقال محمد حمدي "مستقل" وممدوح مكرم من "حركة الديمقراطية الشعبية" أن هناك شباب مستمرين في الاعتصام ولن يبرحوا ساحة مسجد عمر مكرم إلا بعد أن يتم تحقيق كافة المطالب.