الوفاق القومي يطالب بالاستمرار في علميات إعادة هيكلة وزارة الداخلية

أشادت لجنة القوات المسلحة المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومي في اجتماعها صباح اليوم –الخميس- في مجلس الشعب بجهود وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي في إعادة هيكلة وزارة الداخلية وخصوصا القرارات التي اتخذها أمس في "تطهير" وزارة الداخلية من عدد كبير من عناصر الحرس القديم المتمثل في اللواءات والعمداء الذين بقوا في مناصبهم لفترات طويلة وسيطر فكرهم القمعي على سلوكيات الوزارة في السنوات الأخيرة من عصر مبارك.
وقالت اللجنة على الوزير العيسوي أن يواصل إعادة هيكلة الوزارة من خلال إخراج عدد كبير من الهيئات المدنية من سيطرة الوزارة وتركها في مؤسسات مدنية مثل مصلحة الجوازات والأحوال الجنائية والمطافىء والمرور وغيرها.
وقالت اللجنة أن مثل هذه التصفية لمؤسسات ومصالح غير محسوبة على الوزارة سيؤدي بجهاز الشرطة للتركيز على مهامه الأساسية وهو مكافحة الجريمة الجنائية وحماية المواطنين من أي مخاطر أمنية بدون التدخل في النشاط السياسي أو في أي أنشطة مدنية أخرى.
من ناحية أخرى أوصت اللجنة بضرورة تقوية دور الهيئات الرقابية في الحد من الفساد، وتحديد أسباب اتساع دائرته، وإشاعة مناخ من الشفافية، وخلق اتجاه عام نحو كشف قضايا الفساد والقضاء عليها، وتطوير الإطار التشريعي لكي تلاحق الهيئات الرقابية التطورات في حجم المشروعات وفي حجم الأموال التي تتعامل فيها، لتكون التشريعات أكثر إحكاما وضبطا للحرية الاقتصادية التي دبت في النشاط الاقتصادي المصري
وأكدت اللجنة في توصيتها النهائية اليوم "الخميس"، برئاسة الدكتور ماهر هاشم، والتي عقدت بمقر مجلس الشعب، ضرورة تطوير الجهاز الإداري المصري للحد من ظاهرة الفساد، ورفع كفاءة ومهارات وقدرات العاملين بالجهاز الحكومي والقطاع العام وزيادة الإنتاجية ورفع معدلات الأداء وإعادة تدريب وتأهيل العاملين وإكسابهم مهارات جديدة وتزويدهم بالإمكانيات التي تساعدهم على أداء وظائفهم، والحد من مظاهر الازدواجية واللامبالاة وعدم الانتماء وكراهية العمل كبوابة الفساد، وإهدار المال العام الناتج عن تعيين أصحاب المحسوبية والواسطة وأبناء أصحاب المناصب المهمة في الدولة، والتباين الشديد في الأجور والمرتبات.
كما طالبت التوصيات بتوسيع مظلة التأمين الاجتماعي، وإعادة الأموال لصناديق التأمين، حتى تقدم مزيد من الخدمات للأعضاء، فضلا عن تدعيم الصناعات والمشاريع الصغيرة بالتدريب والتسويق والائتمان واستخدام الآلات الحديثة في الصناعات الصغيرة، وتقوية بناء الأسرة المصرية، وتعديل القوانين المؤثرة على استقرارها، مع دعم الفلاحين وتطوير السياسية الزراعية.
وأوصت اللجنة باحترام كل الاتفاقيات الدولية والمعاهدات، مع إعطاء حق مراجعة الاتفاقيات التي تستوجب الضرورة مراجتها، بالإضافة إلى اعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر الذي هو الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية بما تضمنه من تعددية وتداول سلمي للسلطة.
كما طالبت اللجنة في توصياتها بتفعيل دور المجتمع المدني، والأحزاب المصرية وتطويرها بغية جعلها قادرة على المشاركة الفعالة في بناء جدول أعمال المستقبل، وهي مسألة مهمة خاصة أن ظروف الحياة السياسية في مصر ووضعها الحالي قد أديا إلى العديد من المشكلات الحزبية بعضها داخلي يظهر في الانقسامات أو الانشقاقات داخل هذه الأحزاب.