محمد موافي يكتب: مظلمة للمجلس العسكري ومن يهمه الأمر

إلى السيد المشير وإلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة و رئيس الوزراء، وإلى الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة ، نظرة منكم لمساكين قبل زيادة طابور البطالة وقبل شبح السجن بسبب أقساط الثلاجة والغسالة والشقة,وقد قامت الثورة في مناطق وهيئات وغيرتها ,وقامت الثورة في مناطق وهيئات و وزرات أخرى فكرست مباديء النظام السابق ونهجت نفس نهجه مع تغيير الأسماء، وكانت من أكبر خطايا النظام المخلوع سياسة تشريد الموظفين والعمال في الشركات التي جرى تخصيصها أو بيعها,,وهيئة التنمية الصناعية يحاكم الآن رئيسها السابق عمرو عسل، وفي عهده تم تعيين المئات من أبناء العاملين ومن غيرهم بعقود مؤقتة لحين وصول درجات تحت مسمى"عقود مَهمة" وتراوحت المرتبات بين ثلاثة آلاف وسبعة آلاف لمهندسين ربما لو ساقهم الحظ في شركات خاصة لقبضوا أضعاف تلك الأرقام.
واستبشرنا بتولي قيادة جديدة لتلك الهيئة لكن "وكأنك يازيد ما غزيت,,وكأنك يا ثائر ستبقى كالحائر"وقام رئيس الهيئة الجديد بتشريد العشرات من الموظفين والمساهمة في طابور البطالة، دون النظر إلى عشرات البيوت ومئات التلاميذ بالمدارس، والحالة النفسية لرب أسرة قد تسأله ابنته:"إنت ليه ما بتروحش الشغل يا بابا"..والمشكلة الأكبر أن رئيس الهيئة الجديد يقول إن هذه سياسة المجلس العسكري وأنه يتحدث باسم المجلس، وكلنا متأكدون أن المجلس الذي حمى الثورة بمثل هذه الرحمة وأدى التحية العسكرية لروح شهدائها لا يمكن أن يكون فوض أحدا للتحدث باسمه وتشريد عشرات الأسر بقرار يوهم أنه خارج راسا من المجلس الرائع.
بالله عليكم هل لهذا قامت الثورة؟أم أن المحسوبية والتسلط انتقل من أشخاص لأشخاص آخرين أصحاب صوت عالى...واسمحوا لي أن أعرض بعضا من المظلمات التي كتبها مهندسون فقدوا وظائف كانوا يتقاضوا عليها ثلاثة أو خمسة أو سبعة آلاف جنيه وليس أكثر من ستين ألفا يتقاضاها رئيس الهيئة الحالي الذي لو وزع مرتبه مع مرتبات مستشاري مجلس الدولة وبعض المقربين لاستوعبت مرتبات عشرات الموظفين وأتاحت مكانا لعشرات آخرين,,وهذا جزء من رسالة طويلة مظلوم صاحبها:
"التسريح المفاجئ دون الوقت الكافي للبحث عن عمل ولهؤلاء أسر ..ما هو الجرم الذي اقترفه هؤلاء ، ليس من المعقول إنهاء تعاقد موظف راتبه الشهري ثلاث آلاف لتوفيره في حين أن رئيس الهيئة راتبه الشهري 61 ألف جنيه؟ ..لماذا يجد هؤلاء أنفسهم في يوم وليلة بلا عمل ولا مورد رزق نتيجة لإرضاء نزعات شخصية لبعض الأفراد لا يهمهم غير مصلحتهم المادية ويتحدثون باسم الحاكم العسكري وهو بريء منهم, بدلاً من محاربة البطالة بالدولة بل يطالبون بزيادة نسبتها، هل خطؤنا أنه قد تم تعيننا في عهد عمرو عسل رئيس الهيئة السابق و لم نكن نحن وحدنا الذين تم تعيينهم في عهده فهناك المئات ومعظمهم من أبناء العاملين تم تعيينهم في هذا العهد وهناك من كان (عقد مهمة )وتم تثبيته بعد الثورة ..فبأي منطق يقوم رئيس أي شركة عندما يتولاها بتصفية 50% من جميع العاملين السابقيين لأنهم تم تعيينهم في عهد رئيس شركة سابق".
أعتقد أن المجلس العسكري وكل محبي هذا البلد سيصلهم صوت أطفال أولئك المساكين.