تأجيل الفصل في عودة طنطا للكتان للدولة إلى الأثنين القادم لرد المركزي للمحاسبات

على غرار دعوى بطلان خصخصة عمر أفندي، قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من عمال شركة طنطا للكتان ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ووزير المالية والتي يطالبون فيها ببطلان بيع شركة طنطا للكتان لصالح المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي إلى جلسة 11 يوليو الجاري لحين وصول رد الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات على الدعوى، الجلسة شهدت حضور المحامين خالد علي، ووائل حمدي نيابة عن عمال الشركة ودفعا ببطلان بيع الشركة وطالبوا بضرورة استرداد الدولة لكافة أصولها وفروعها وكافة ممتلكاتها المسلمة للمستثمر السعودي مطهرة كل الرهون والديون التي قد يكون تم إجرائها من قبل المحكمة وإعادة العاملين إلى سابق أوضاعهم السابق على عملية البيع مع منحهم كافة مستحقاتهم وحقوقهم منذ إبرام العقد وتحميل المشتري وحده كافة الديون والالتزامات التي قد يكون رتبها خلال فترة نفاذ العقد.
المحامان أضافا للمحكمة: "نريد أن تنظر المحكمة للدعوى علي غرار دعوى بطلان بيع شركة عمر أفندي لرجل الأعمال السعودي جميل القنبيط، وهنا أكد القاضي على أن المحكمة تنظر لكل قضية علي حدة وأن القياس علي دعاوي أخرى غير مطروح.
وطال رئيس المحكمة محامي الحكومة بتقديم رده على الدعوى فرد عليه قائلا: "نريد أجل للاطلاع" فقال له رئيس المحكمة: "تريد أجل لكي تطلع على صحيفة الدعوى سنعطيك أجل ولكن لتقديم الأدلة والمستندات الخاصة بالدعوى".
كما طالب يس من محامي العمال تقديم كل ما لديه من مستندات قائلا "نريد ألا يبخل أحد على المحكمة بأي مستندات أو دفاع لأن أحكام مجلس الدولة بتروح للنيابة العامة".