وقفة احتجاجية للباحثين القانونيين أمام مجلس الوزراء..والمسئولون يرفضون مقابلتهم

الهواري: المسئولون رفضوا مقابلة الوفد الذي تم تكوينه من مختلف المحافظات
وقفة احتجاجية للباحثين القانونيين
نظم عشرات الباحثين القانونيين العاملين بالإدارات المحلية والوزارات والهيئات الحكومية المختلفة وقفة إحتجاجية صامتة أمام مبنى مجلس الوزراء، صباح اليوم – السبت – للمطالبة بتطبيق القانون 47 لسنة 1973 والذي يساوي بينهم وبين محاميي وباحثي المؤسسات العامة، ليصبحوا محامين بالجهة التي يعملون بها، مما يمكِّنَهم من الإنضمام إلى نقابة المحامين.
وأشار عدد من المشاركين في الوقفة إلى أنهم يقومون بنفس المهام العملية التي يقوم بها قانونيو النيابة الإدارية من إجراء تحقيقات ومتابعتها وحضور الجلسات وغيره، إلا أنهم لا يعامَلون بالمثل، وهو ما يرفضونه رفضاً تاماً، مطالبين المسئولين بالبت في أمرهم، ومتسائلين كيف لا يتم تطبيق القانون مع العاملين بالجهات القانونية.
وقد رفع المشاركون في الوقفة عدد من اللافتات مكتوباً عليها "أين العدل يا رجال العدل؟"، وكذلك " طبقوا القانون مع رجال القانون" و " نطالب بحقنا في المساواة".
من جانبه، أكد "أحمد الهواري" – المحامي – ل"الدستور الأصلى" أن المسئولين رفضوا مقابلة الوفد الذي تم تكوينه من ممثلي المحافظات، وهو ما أثار غضبهم، ودفعهم إلى التصميم على الدخول في اعتصام مؤقت أمام مبنى رئاسة الوزراء، مؤكداً أنهم سوف يلجئون للتصعيد بالإعتصام المفتوح داخل مقار أعمالهم بمختلف المحافظات إذا لم يتم الإستجابة لمطالبهم أوالتجاوب معهم.
فيما قال "سعد عبود" – عضو مجلس نقابة المحامين – أن الباحثين القانونيين لهم الحق في القيد بالنقابة لممارستهم مهنة المحاماة، كما أن النقابة ترحب بإنضمامهم لها، إلا أن المشكلة الآن تتعلق بالقانون الذي لا يكفل لهم هذا الحق، والذي يجب أن يتغير لمصلحتهم.
أضاف "عبود" أنه يجب السعي من أجل تحرير هؤلاء الباحثين من الإدارة الخاصة بالمؤسسة التي يعملون بها، حتى لا تستغلهم بشكل غير مقبول، مشيراً إلى أن هذا المطلب يتعلق بإقامة العدالة أكثر مما يتعلق بحقوق فئة معينة في العمل.