أسند رؤساء وممثلوا الطوائف المسيحية اليوم لكل من الأنبا موسى والانبا باخميوس –مطران البحيرة- والمستشار أمير رمزي –عضو لجنة العدالة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء - مهمة صياغة مقترحات الطوائف حول رؤيتهم لمرسوم قانون دور العبادة الموحد الذي يعتزم مجلس الوزراء إصداره قريباً. أكد مصدر داخل المقر البابوي أن الطوائف أجمعوا على عدد من النقاط منها إعتبار كل طائفة كيان ديني مستقل بذاته وله حق طلب التراخيص ببناء كنيسة دون النظر إلى المسافة الفاصلة بين الكنيسة طالبة الترخيص واقرب كنيسة قائمة بالفعل. يُذكر أن مرسوم قانون دور العبادة اشترط ألا تقل المسافة الفاصلة بين الكنيسة طالبة الترخيص واقرب كنيسة قائمة عن كيلو متر، وقد اختلف ممثلوا الطوائف على شرط وجود كيلو متر، فبينما اتفق الأرثوذوكس والبروتوستانت على أن هذا الشرط مجحف ويجب تقليصه، اكد يوحنا قفله –نائب بطرايرك الأقباط الكاثوليك- على أنها تعد مسافة مناسبة. علمت "التحرير" أن الجلسة التي جمعت كلٍ من البابا شنودة الثالث، بابا الأسكندرية، بطرايرك الكنيسة المرقصية، الأنبا موسى –أسقف الشباب-، الأنبا باخميوس –مطران البحيرة-، الأنبا مرقص من اللجنة الإعلامية بالكنيسة، الأنبا يوحنا قفله –نائب بطرايرك الأقباط الكاثوليك-، وممثلين عن الكنيسة الإنجيلية والكنيسة الأسقفية تعد إجتماع مبدأي سوف يعقبه عدد آخر من الإجتماعات للوقوف على حلول للنقاط محل الخلاف بين الطوائف، على أن يتولى المستشار أمير رمزي نقل رؤيتهُم للجنة العدالة الوطنية.