رفض المجلس القومى للرياضه برئاسة المهندس حسن صقر طلب نادى الزمالك بالحصول على سلفه ماليه قيمتها 80ألف دولار قيمة الغرامة الموقعه على الفريق الأول للكره أثناء مباراته أمام الأفريقى التونسى فى البطوله الأفريقيه والتى عرفت "بموقعة الجلابيه" من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم" الكاف "والمقسمة على قسطين يدفع الزمالك القسط الأول منها خلال 60 يوما الأمر الذى أوقع مسئولى الزمالك فى حيره من أمرهم نظرا للأزمه المالية الطاحنه التى يمر بها النادى لدرجة عدم قدرته على توفير رواتب العاملين والموظفين بالنادى والتى تقدر بمليون جنيه أخرى. من جانبه قال طارق راشد رئيس الإداره المركزيه للأداء الرياضى بالمجلس القومى أن طلب الزمالك يعد خيالياً لأن المجلس ليس منوطاً به دفع غرامات للأنديه أو يحل محل الزمالك فى إعطاء العاملين رواتبهم .مشيرا الى أن مهمة المجلس هى دعم الأنشطه الرياضيه فقط وبمبالغ لاتتعدى 100ألف جنيه أما ال80ألف دولار فمن المستحيل تدبيرها فمن أين نأتى بهذا المبلغ وأضاف راشد على ادارة النادى تدبير احتياجاتها بنفسها دون اقحام المجلس القومى فى كل صغيره وكبيره وعليهم طرح أفكار ورؤى للخروج من أزمتهم كما تفعل أنديه مشابهه. وعن مشروع "زمالك ستورز"الذى تقدم به مجلس ادارة النادى قال المشروع غير مكتمل جوانبه وهناك نواحى قانونيه لابد من دراستها من قبل الشئون القانونيه للمجلس حتى لانجد فيما بعد من يخرج علينا ويطعن على عدم قانونية المشروع وندخل فى فصل جديد من الصراعات وبعدها يحتاج النادى لسنوات طويله لكى تقوم له قائمه. من ناحية أخرى تسبب رفض المجلس القومى لطلب الزمالك فى تضييق الخناق على مسئوليه الذين أصبحوا يواجهون تهديدات عديده سواء زيادة قيمة الغرامه الموقعه من"الكاف" أو اعتصام العاملين بالنادى للحصول على رواتبهم وكذلك أزمة أحمد حسام "ميدو" لاعب الفريق الذى يطالب بمقدم عقده مع النادى والبالغ 3مليون جنيه .الأمر الذى لم يعد أمام مجلس ادارة النادى سوى التقدم باستقاله جماعيه على الفور لأن بقاءه أصبح غير مفيد فى ظل التعنت الذى يلاقيه من مسئولى المجلس القومى وعلى رأسهم حسن صقر المعروف بإنتماءه للقلعه البيضاء لكن موقفه يؤكد التكهنات التى أثيرت فى الأونه الأخيره بغضب صقر من انضمام الزمالك لجبهة المعارضه لاتحاد الكره الرافضه بقاء سمير زاهر وذلك للعلاقه الوطيده التى تربط صقر بزاهر.