شرف يلتقي اتحاد ماسبيرو ويعلن إنشاء لجنة العدالة الوطنية..وقانون دور العبادة خلال شهر

وزير الداخلية: المقبوض عليهم في أحداث إمبابة لم يتجاوزوا ال80 متهما
اتفاق بين الحضور على حظر التظاهر أمام دور العبادة
عصام شرفاستقبل دكتور عصام شرف الأربعاء بمقر مجلس الوزراء عددا من ممثلى اتحاد شبا
استقبل دكتور عصام شرف الأربعاء بمقر مجلس الوزراء عددا من ممثلى اتحاد شباب ماسبيرو وهو الاتحاد الذى تم تأسيسه على خلفية اعتصام آلاف الاقباط امام مبنى ماسبيرو للمرة الاولى فى مارس الماضى احتجاجاً على احداث (قرية صول)، ويضم الاتحاد عددا كبيرا من الشباب القبطى الذى تولى تنظيم الاعتصام فى المرة الاولى ، وينظم ايضاً الاعتصام الموجود الآن امام ماسبيرو احتجاجاً على احداث امبابه.
وضم الاجتماع ايضاً ممثلين من ائتلاف شباب الثورة بجانب عدد من الشخصيات العامة ووزير الداخلية والعدل والتنمية المحلية والمستشار السياسى لرئيس الوزراء الدكتور المعتزبالله عبدالفتاح.
وكان الاجتماع قد سبقه لقاء مطول مع المستشار السياسى لرئيس الوزراء، اكد خلاله المعتزبالله ان الحكومة لديها رغبة حقيقية وجادة فى التعامل مع هذا الملف تعاملا مختلفا قائما على ايجاد حلول جذرية وفعالة، ولن يكون قاصراً على رد الفعل على كل حالة بذاتها كما كان الحال فى السابق ويتمثل ذلك فى اقتراح وجود لجنة دائمة، تكون مهمتها متابعة هذا الملف وكل القضايا والامور المتعلقة به، واقترح ان تكون تحت مسمى (العدالة الوطنية) على ان يتم تشكيلها بترشيحات يتم تقديمها لرئيس الوزراء .
كما تم استعراض مطالب (اتحاد شباب ماسبيرو) والتى عبروا عنها فى بيانهم الاول وضمت ضرورة تأسيس مجلس رئاسى مدنى ، ووضع دستور جديد قبل الانتخابات البرلمانية واصدار قانون يجرم كل انواع التمييز ويحمى الاقليات ويضمن حقوقهم واصدار قانون لحرية بناء الكنائس وضمان حمايتها وضرورة تشكيل لجنة لتقصى الحقائق لكشف ملابسات عدد من احداث الفتنة الطائفية التى وقعت مؤخراً واعادة فتح ملف كنيسة القديسين والافراج الفورى عن عدد من المعتلقين الذين تم اعتقلهم فى احداث ابو قرقاص وامبابه وفتح عدد من الكنائس المغلقة وفتح ملف الفتيات القبطيات المختطفات.

وانتهى اللقاء مع المستشار السياسى لرئيس الوزراء بإعداد مسودة بيان مجلس الوزراء وهو البيان الذى تم استعراضه ومناقشته فى حضور عصام شرف وعدد من الوزراء، وشهد النقاش اختلاف فى وجهات النظر حيث اكد وزير العدل على انه لاضرورة لاعداد قانون ضد التمييز الدينى لان هناك بالفعل عدد من القوانين الكفيلة بمواجهة التمييز والتحريض. الا ان الحضور اكدوا على ضرورة اعداد قانون منفصل لان هذا من شأنه ارسال رسالة واضحة وقوية لكل من يعمل على التمييز والتحريض الطائفى وتم الاتفاق ايضاً على المضى قدماً فى اعداد قانون موحد لدور العبادة وهنا تشكك الحضور انطلاقاً من وعود كثيرة سابقة بهذا المشروع فتم الاتفاق على ان يرى هذا المشروع النور خلال شهر واحد.
كما نفى وزير الداخلية الاخبار التى قالت بأن عدد المقبوض عليهم فى احداث امبابه وصلوا ل190 متهم واكد ان جميعم لم يتجاوزا ال 80 متهما، واكد رئيس الوزراء ان كنيسة العذراء بشارع الوحدة جار العمل على ترميمها مرة اخرى ، وانه سيتابع بحث ملفات الكنائس المغلقة كل حالة على حدة ، وعندما جاء الحديث عن التظاهر والتجمهر امام دور العبادة ، سأل وزير الداخلية عن رأيه فى حظر التظاهر امام دور العبادة واكد ان الامر متروك للتقدير السياسى لمجلس الوزراء وتم بالفعل الاتفاق على حظر التظاهر امام دور العبادة . وانتهى اللقاء بصياغة البيان وتم اعلانه والاتفاق على عقد جلسات عمل اخرى مع المستشار السياسى لرئيس الوزراء يتم خلالها الاتفاق على اليات العمل خلال الفترة القادمة.