القضاء الإداري تؤجل رفع الحد الأدنى للأجور لأخر مايو القادم

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كمال اللمعى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء نظر الدعوى المقامة من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية ، ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومى للأجور والتى يطالب فيها بوقف قرار المجلس القومى للأجور الصادر فى يوم 28 أكتوبر من العام الماضي 2010 فيما تضمنه بتحديد الحد الأدنى للأجور، وقدره 400 جنيه، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها زيادة الحد الأدنى للأجور لكل العاملين بما يتناسب مع الارتفاع الجنونى للأسعار، بما لا يقل عن ألف جنيه لجلسة 24 مايو القادم ، لتقديم دراسة معايير الحد الأدنى للأجور وكذلك المحضر رقم 9 لاجتماع المجلس القومى للأجور المنعقد بتاريخ 28 أكتوبر 2010.
دفع المحامى خالد على مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والإجتماعية في دعواه بأن المجلس القومى للأجور اجتمع فى يوم 28 أكتوبر، لمناقشة تنفيذ حكم القضاء الإدارى الذى قضى بوقف تنفيذ القرار السلبى للمجلس القومى للأجور، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وانتهى الاجتماع إلى رفع الحد الأدنى للأجور الشامل الذى يتقاضاه العامل على المستوى القومى إلى 400 جنيه شهريا، بدلا من 280 جنيها، وفقما حدده القانون رقم 53.
وتضمن القرار إلزام جميع المنشآت بالحفاظ على الحقوق المالية للعاملين، إذا ما زادت على الحد الأدنى المحدد بهذا القرار، وترك مهمة تحديد الحد الأقصى للتفاوض المباشر مع ممثل العمال وأصحاب العمل .
وأضاف خالد أن القرار التف على أحكام القضاء، ولم يطبق نص حكم محكمة القضاء الإداري، فضلا عن مخالفته نصوص الدستور والقانون
مؤكدا على أن تحديد مبلغ 400 جنيه على أنه حد أدنى للأجر الشامل غير جائز لكون الأجر الشامل لا يمكن تحديده بقرار لأنه يتضمن جزء متغير “العلاوات والبدلات والمكافآت” ومن الصعوبة قياسه أو ضبطه أو رقابة مدى إلتزام أصحاب الأعمال بتطبيقه، بجانب أن أصحاب الأعمال – بما فيهم الدولة- يتعمدون دائما خفض الأجر الأساسى وزيادة الأجر المتغير ليكون بذلك أحد عوامل السيطرة على العمال، وأداة من أدوات تسهيل عقابهم
وشدد خالد على أن غاية المشرع من وضع حد أدنى للأجور فى المجتمع هى تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن حياة كريمة للعامل، فى حين أن إقرار مبلغ 400 جنيه كحد أدنى للأجر سواء الأساسى أو الشامل لا يحقق هذه الغاية لأنه يجعل العامل المصرى تحت خطى الفقر القومى والدولى معا.