باريس تضع نفسها تحت تصرف القضاء المصري بخصوص أصول مبارك بفرنسا

أكدت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد الاثنين أن باريس تضع نفسها "بالتأكيد في تصرف القضاء المصري" لدراسة وضع الاصول التي يملكها الرئيس السابق حسني مبارك في فرنسا.
وبحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قالت في مؤتمر صحافي في باريس "نحن بالتاكيد في تصرف القضاء المصري وفي تصرف القضاء التونسي ايضا للقيام باي تحرك في هذا الصدد".
وردا على سؤال حول ادراج ذلك على جدول أعمال اجتماع وزراء المالية الاوروبيين اليوم الاثنين في بروكسل، اعلنت لاجارد "أنها متاكدة من أنه سيتم التطرق الى هذه المسالة على المستوى الاوروبي".
وقالت ايضا إن فرنسا التي "تدعم بقوة مبادرة من البنك الدولي" حول تغطية الاصول المسروقة (ستولن اسيت ريكوفيري - ستار) "ستفي بالتاكيد بتعهداتها في هذا الاطار".
واعتبارا من الجمعة، موعد اعلان استقالة الرئيس مبارك قررت سويسرا "مع مفعول فوري" تجميد الاصول التي قد يكون يملكها في الاتحاد السويسري.
والاحد، اعتبر وزير التجارة البريطاني فينس كيبل ان الاصول المحتملة في الخارج للرئيس المصري المخلوع ستكون موضع "عمل دولي تشاوري".