عمال الحاويات يتظاهرون ببورسعيد للمطالبة بحقوقهم بعد فصلهم بسبب الاصابة أثناء العمل

تظاهر صباح اليوم الاثنين أكثر من 170 من العمال والفنيين بشركة قناة السويس للحاويات – المستثمر الاجنبى الوحيد – بشرق بورسعيد ، والذين تم فصلهم بعد تعرضهم لإصابات عمل أو تم اجبار بعضهم على الاستقالة امام مكتب محافظ بورسعيد للمطالبة بحقوقهم ووضع حد للتعامل غير القانونى مع العمالة المصرية التى كانت السبب فى نجاح المحطة ووصولها الى الميناء الاول بمصر والثانى بشرق البحر المتوسط فى مجال تداول الحاويات ..
وكانت الشركة قد قامت مؤخرا بفصل مجموعة من العمال بدون ذنب وتم اجبارهم على التوقيع على الاستقالة – على حد وصفهم - مقابل منحهم المبالغ التى كانت الشركة تستقطعها من مرتباتهم على سبيل التأمين الشخصى أو فصلهم بلا مقابل ويلجأ العمال للقضاء للحصول على حقوقهم ..
واكد العاملون الذين تم فصلهم ان الشركة تعاملت معهم بقسوة شديدة حيث يتم فصلهم بشكل مخالف لكل قوانين العمل المصرية واشاروا الى ان العامل الذى يتم فصله يفاجأ بالقرار اثناء توجهه الى مقر الشركة فى موعد عمله ويمنع من الدخول ويتم الاتصال به بعد ذلك لعرض قبول استلام المبلغ التأمينى وتوقيع الاستقالة او اقالته وهذا كما اكد العمال فى السنة الاولى من تشغيل المحطة أما الان فالفصل بدون مقابل ..
وقال العاملون المفصولون انهم تقدموا بشكاوى عديدة الى محافظ بورسعيد ومديرية القوى العاملة ببورسعيد ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ، ولكن احدا لم يتدخل لحل الازمة ، واشاروا الى انهم كانوا يعملون اكثر من 10 ساعات يوميا وكانت الشركة تطلب تقرير طبى وهو اهم مستند فى مسوغات التعيين بالشركة ، وكلنا قدمناه ضمن ملفاتنا وكان التقرير الطبى يقضى بسلامة كل اعضاء الجسم وتم القبول فى اعمال قيادة الاوناش الثقيلة والخفيفة بناءا على سلامة التقرير الطبى كاملا .. ولكن بعد الاصابة بسبب حوادث العمل المتكررة بساحة حاويات الشركة والتى ليس لنا دخل بها فأصيب الاغلبية بانزلاق غضروفى ومشاكل فى عظام الظهر بسبب طول فترات العمل وبعد إتمام عمليات العلاج نعود الى الشركة ونفاجأ بقرارات فصلنا .. وطالبوا بضرورة تدخل المسئولين عن النقل البحرى ومسئولى بورسعيد لحل أزمة عمال الشركة التى تتحكم فيهم بلا رقيب ..
يذكر ان الحكومة منحت الشركة المالكة للمحطة - وهى المستثمر الوحيد حاليا العامل بميناء شرق بورسعيد المحورى – الارض بنظام ال ( p o t ) او حق الانتفاع لمدة 40 عاما وتحملت هيئة ميناء بورسعيد – التى من المفترض انها تتولى الاشراف الفنى عليها – سداد مبلغ 1،2 مليار جنيه لعمل رصيف الحاويات وحاجز الامواج وقناة الاتصال بالاضافة الى تحملها 186 مليون جنيه مقابل تعميق المجرى الملاحى للمحطة سددتها الى شركة التمساح التابعة لهيئة قناة السويس التى سلمت المشروع من الباطن لشركة أجنبية ايضا مما زاد من الاعباء المالية على هيئة ميناء بورسعيد ، واثر ذلك على الميزانية العامة لحكومة نظيف المساهم منها وزيران فى الشركة أحدهما سابق عن طريق شركة تضامن بنسبة 2 % وتضمن كشف الاعلان عن ميزانية الشركة " قناة السويس للحاويات " العام قبل الماضى ارباح شركة الوزيرين ..
وقال البدرى فرغلى البرلمانى السابق وقيادى التجمع ان الحكومة منحت كل المميزات والدعم للشركة الاجنبية بشرق بورسعيد التى تقدمت بسبب تسخير امكانيات الدولة لها فى تداول الحاويات ، فى الوقت الذى تؤخر فيه حتى الان مشروعات التطوير بشركة حاويات بورسعيد الوطنية التى تضم اكثر من ثلاثة آلاف عامل ومازالت وزارة النقل ترفض مشروعات التطوير فى الشركة الوطنية وتقدم كل التسهيلات للشركة الاجنبية وتتجاهل وزارة القوى العاملة عدم تطبيق قوانين العمل بالشركة الاجنبية او حتى تساهم فى حل مشاكل العمال بها ..
ووصف البدرى ميناء شرق بورسعيد - الذى تستفيد منه حتى الان شركة اجنبية بلا منازع - انه " قاطع طريق " على ممر قناة السويس التى حرمها من تحقيق اعلى دخل وتراجعت ايراداتها بشكل ملحوظ لأن الميناء الجديد استأثر بتجارة الترانزيت وعدلت السفن عن المرور بالقناة واكتفت بتفريغ حمولاتها فى الميناء الجديد – توفيرا لسداد الرسوم للقناة - ثم تنقل الحاويات عن طريق التريلات والطرق البرية الى موانى البحر الاحمر لاستكمال رحلتها خارج مصر دون المرور بقناة السويس مما افقدها مايقرب من عشرة مليار دولار سنويا.. وتساءل البدرى : لصالح من يتم كل ذلك ؟؟