تأجيل قضية المتهم بالتجسس إلى الاثنين.. ومحاميته تتنحي عن الدفاع عنه وتصفه بالخائن

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طورائ برئاسة المستشار جمال الدين صفوت تأجيل قضية طارق عبد الرازق المتهم بالتجسس لصالح الموساد الإسرائيلي إلى جلسة الاثنين لحضور المحامي الذي طلبه المتهم من داخل قفص الاتهام وحدده بالاسم ليتولى الدفاع عنه في القضية.
شهدت الجلسة مفاجأة حينما اعترض المتهم على استمرار المحامية التي كانت معه طوال التحقيقات قائلا عندما سأله القاضي عن جريمته وإذا كان قد ارتكبها أم لا "بداية وقبل أي حاجة أنا مش عايز المحامية ولا المحامي ده دول مفروضين علي من الأمن وأنا عايز محامي تان يدافع عني"، حينها قامت المحامية وأعلنت تنحيها عن القضية قائلة بأن المتهم "خاين وليس له حق في الدفاع عنه"، إلا أن المحكمة أقرت بحقه في الدفاع وقررت التأجيل لجلسة الاثنين المقبل لانتداب المحامي محمود عبد الحميد الطحاوي الذي طلبه المتهم بالتجسس بالاسم.
شهدت الجلسة حضورا أمنيا مكثفا امتد للمحكمة بالكامل والمنطقة المجاورة لها وتم تفتيش جميع الحضور بدقة خوفا من حدوث أي مفاجآت خاصة بالقضية، وتلت النيابة قرار الإحالة الذي أوضحت فيه أن المتهم ارتكب جريمة التجسس على مصر لحساب الموساد الإسرائيلي بمساعدة اثنين من الضباط بالموساد ولم يكتف بذلك بل حاول تجنييد مصريين آخرين من العاملين بمجال الاتصالات للتجسس لحساب إسرائيل حيث أسس شركة طلب عن طريقها موظفين من العاملين في مجال الاتصالات المصري وكان يهدف بذلك إلى التعرف على حالتهم الاجتماعية والمادية ليختار من بينهم من يصلح للتخابر معه لحساب إسرائيل، كما أنه أسس شركة أخرى في سوريا لتجارة الزيوت والألبان وكان يريد أيضا من خلالها تجنييد عملاء آخرين في سوريا، ثم أوضحت النيابة أن المتهم اعترف خلال التحيقات بأنه تخابر لحساب إسرائيل والتقى المتهمين الآخرين في عدة دول منها تايلاند وكوالالمبور والهند لترتيب العمل بينهم وتقاضي منهما مبالغ مالية نظير ذلك بالإضافة إلى تحملهما كافة نفقات سفره في كل البلاد التي سافر إليها.
وبعد انتهاء النيابة من عرض قرار الإحالة سأل رئيس المحكنة المتهم عن التهم الموجهه إليه وما إذا كان قد ارتكبها أم لا فقال المتهم أنه يعترض أولا على عضويي الدفاع عنه وهما المحامية عصمت عقل التي حضرت معه كافة التحقيقات من بداية القضية ومحامي آخر حضر إلى المحكمة ثم صرخ المتهم قائلا أن المحاميين مفروضين عليه من قبل الأمن وطلب المتهم المحامي محمود عبد الحميد الطحاوي ليتولى الدفاع عنه فأمرت المحكمة الأمن بالبحث عن المحامي الذي طلبه المتهم وما إذا كان موجودا في القاعة،ثم رفعت الجلسة لحين حضور المحامي وقررت بعدها التأجيل لجلسة الاثنين.
من جهتها قالت عصمت عقل محامية المتهم للدستور الأصلي أنها كانت تنوي التنحي عن القضية وعدم الاستمرار في الدفاع عن المتهم خلال الجلسة وأعدت لذلك مذكرة قدمتها لهيئة المحكمة، وأضافت أنها قررت ذلك نظرا لقناعتها التامة أن المتهم متورط في ارتكاب أعمال الجاسوسية باعترافه وثبوت جميع التهم عليه بالأدلة وأن مهمة الحصول على حكم مخفف بالنسبة له ضئيلة جدا وذلك من وجهة نظرها، كما أضافت أن المتهم غير متعاون وأنها حاولت زيارته في محبسه أكثر من مرة لمناقشته في القضية إلا أنها فوجئت دوما بأنه يرفض مقابلتها فقامت بإرسال شقيقته لسؤاله عما إذا كان يريدها للدفاع عنه أم لا وأحضر لهما التصاريح الخاصة بالزيارة فأخبراها أنه متمسك بها، ويرغ في أن تدافع عنه إلا أنها فوجئت في المرة التالية بمأمور السجن يقول لها بأن المتهم لايريد مقابلتها.
وحول قول المتهم أنه مفروضة عليه من قبل الأمن قالت عقل أنها لاتعرف شيئا عن هذا الكلام ونفت ما ردده المتهم نهائيا، مشيرة إلى أن النقابة انتدبتها للدفاع عن المتهم وكانت تحضر معه جلسات التحقيقات طوال الأشهر الماضية لمدة 5 أو 6 ساعات يوميا رغبة منها في مساعدته بالإضافة إلى استفسارها من أسرته عن رغبة المتهم في استمرارها من عدمه.
وأوضحت أنها قدمت كل ما لديها خهلال التحقيقات إلا أن فرصة حصول المتهم على حكم مخفف تبدو ضئيلة بعد دراستها لملف القضية.