صرح الدكتور أحمد السيد النجار، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن تقييم أداء أي حزب حاكم خلال فترة حكمه يرتبط بنتائج الحزب التي توصل إليها وما وعد به قبل الانتخابات، أي أن هناك أزمة حقيقية بين الوعود وبين ما تحقق فعليا مثل الملف الخاص بمعدل الأجور أو البطالة أو استصلاح الأراضي، فالأجر الحقيقي في مصر يتدهور بالنسبة للعاملين في الجهاز الحكومي والقطاع العام والهيئات الاقتصادية، وهو الجزء الأكبر من العاملين في تلك الأجهزة باستثناء قلة قليلة بالفعل تحصل على دخول خيالية. جاء ذلك في مؤتمر "القلة المندسة" الثالث والذي بدأ صباح اليوم أولي جلساته الإلكترونيه علي موقع حركة شباب 6 أبريل في نفس توقيت انعقاد المؤتمر العام للحزب الوطني، وسوف يستمر المؤتمر اليوم السبت وغدا الأحد علي أن تعقد الجلسة الختامية في مقر حزب الجبهة الديمقراطية يوم" الإثنين" بمشاركة عدد من السياسيين والمتخصصين من أعضاء حركات المعارضة . وأضاف النجار أن هذه الحكومة لا تمكّن كتلة ضخمة من أبناء هذا الوطن من كسب عيشهم بكرامة ممن تعلمو أوتأهلوا لسوق العمل من خلال أعمال يحصلون على أجور تمكنهم من كسب عيشهم بكرامة. لأن عدد العاطلين وفقا للبيانات الرسمية حوالي2.1 مليون جنيه لكن حتى البيانات الرسمية فيها اخطاء ساذجة مثل أخطاء الجمعوعند تعديلها تصبح حوالي 2.4 مليون ويصبح معدل البطالة حوالي 9.7% وليس 8.7%. فالاجر الحقيقي تراجع ولم يتحسن لأن القدرة الشرائية للأجر في العام الماضي كانت 10%، في حين أن معدل التضخم أو معدل ارتفاع اسعار المستهلكين وفقا للبيانات الرسمية المسلّمة لصندوق النقد الدولي كان 16.1%، أي أن الأجر الحقيقي تدهور بالفعل آخذاً معه مستوى معيشة كل من يعملون في الجهاز الحكومي أو الغالبية الساحقة منهم. والغريب أن العلاوة كلفت الدولة حوالي 1.9 مليار جنيه وكانت هماك محاولات لتقليصها، وفي العام السابق أيضا كانت العلاوة 1.8 مليار جنيه، في حين أن الدولة قدّمت للمصدّرين إعانات ب 4 مليارات جنيه إضافة إلى الإعانات التي تقدم للرأسمالية الكبيرة الخاصة عن طريق دعم الطاقة والتي تصل بالفعل إلي عشرات المليارات من الجنيهات.. خاصة شركات الحديد والأسمنت والأسمدة والألمونيوم.. وهي بالفعل أكثر استهلاكا للطاقة، وهو دليل علي أن الحكومة التي من المفترض أنها انتخبت من الشعب هي في الأساس حكومة متحيزة للرأسمالية الكبيرة وليس للشعب الذي إنتخبها. وأضاف أنه لو نظرنا للدعم والتحويلات في مصرسوف نجد أن الدعم الخاص بالسلع التموينية والخبز حوالي 13 ونص مليار جنيه في الموازنة الأخيرة وهو بذلك أصبح منخفضا عن الدعم في العام السابق والعام قبل السابق والذي وصل لحد 21 مليار جنيه، في حين أن دعم الطاقة وصل ل67.7 مليار جنيه وهذا الدعم يذهب الجزء الأعظم منه للطبقة الرأسمالية والتي تستهلك هذا الدعم أو السلع المدعومة في مصانعها المختلفة وأيضا في أدواتها وأجهزة النقل ومعدات النقل الموجودة لديها، والحقيقة أن الدعم بكل أشكاله بما فيها ما يقدّم للرأسمالية حوالي 8.4 % من الناتج المحلي الاجمالي في مصر، في حين أن الدعم في بلد زي الولاياتالمتحدةالأمريكية حوالي 13.9% في المانيا حوالي 25.9% في بلجيكا في فرنسا في كل بلدان الرأسمالية المتقدمة والنامية أعلى من الدعم الذي كان يصدر من الناتج المحلي في مصر. وعلي الرغم من أن الرئيس قد صرح في برنامجه الإنتخابي أنه سوف يتم استصلاح مليون فدان ويوزع سبعمائة ألف فدان منهم على الشباب الخريجين في الفترة منذ 2005 وحتي 2011، إلا أنه حتي الآن ما تم استصلاحه بالفعل من واقع البيانات الرسمية حتى 2008 كان 12 الف فدان فقط،وهذا يعني أن البرنامج كان مجرد دعاية انتخابية فجة ولم يتم متابعة تحقيقه، كما أنه لم يتم متابعه برنامج الألف مصنع الكبير، وخلق فرص العمل من خلال خلق المصانع الصغيرة، والحقيقة أن النهضة الحقيقية كانت متمثلة في مسألة المشروعات الصغيرة، إلا أنه لا توجد حضانة للمشروعات الصغيرة ترشدها الى المجالات الذي تعمل فيها وتوفر لها تمويل ميسر وإمكانية تسويق في الداخل والخارج.