صحفيون بلاحقوق تطالب الصحف بتغطية موضوعية لاعتصام صحفيي "الدستور"

أصدرت حركة صحفيون بلا حقوق بيانا الأربعاء حول أزمة الدستور هذا هو نصه:
تعرب حركة صحفيون بلا حقوق عن خيبة أملها من التغطية الإخبارية غير الموضوعية (المؤسفة حقا ) التي تتناقلها بعض الصحف اليومية والمواقع الإخبارية الاليكترونية منذ أيام عن اعتصام صحفيي الدستور الذي قارب الأسبوع في مبنى نقابة الصحفيين والأسبوعين بشكل عام منذ إنقلاب 4 أكتوبر الذي أقيل فيه الزميل ابراهيم عيسى، رئيس التحرير، واعتصم بعده الصحفيون احتجاجا على خطف صحيفتهم " الدستور" وسياستها التحريرية التي كاسنت صلبة فتحولت لسياسة تحريرية " راقصة " في بلاط السلطة المستبدة.
إن " صحفيون بلا حقوق " إذ تؤكد دعمها الكامل لصحفيي الدستور الذين يقاومون بشرف عدوان رجال الأعمال على حرية الصحافة ممثلة في جريدتهم الحرة " الدستور "، تؤكد وهي في قلب اعتصام صحفيي الدستور، أن معظم الأخبار المنشورة عن اعتصام صحفيي الدستور اليوم في معظم الصحف والمواقع الاليكترونية هي أخبار مبتورة ومشوهة بشكل متعمد، وغير معبرة عن حقيقة الاعتصام الرائع والاستثنائي لصحفيي الدستور، بقدر ما هي معبرة عن توجهات مالكي الجريدة من رجال الأعمال.
وتؤكد " صحفيون بلا حقوق " على احترامها الشديد للصحفيين الذين يصيغون أخبارا متكاملة عن اعتصام صحفيي الدستور، لكنها تتعرض للبتر من جانب بعض رؤساء التحرير، فهؤلاء الزملاء هم ضحايا قهر إدارت تحرير الصحف لهم ولأخبارهم ،وتطالب هيئات تحرير الصحف اليومية والمواقع الالكترونية بعدم الخضوع لإملاءات رجال الأعمال وأذناب السلطة والالتزام بميثاق الشرف الصحفي الذي يلزمهم باحترام حقوق الزمالة، ونقل الحقائق كاملة عن الخبر، وعدم الاكتفاء بصوت أو مصدر واحد فيها، فالغريب أننا لا نجد صوتا لصحفيي الدستور المعتصمين في معظم الأخبار التي تنشرها الصحف عنهم، اللهم إلا صوت رجل الأعمال، مالك الدستور، وهذا أمر مرفوض وغريب ومستهجن بكافة الأشكال.
فعلى سبيل المثال، يكذب الواقع وتكذب المستندات، الأخبار التي تقول إن 75 % من صحفيي الدستور عادوا إلى عملهم في مقر " بئر السلم " الذي يصدره أشباه الصحفيين تحت اسم "الدستور"، فالحقيقة أن كامل صحفيي الدستور موجودون أثناء كتابة هذا البيان في مقر اعتصامهم بنقابة الصحفيين، وبكامل حيويتهم، واصرارهم على مطالبهم العادلة والتي على رأسها عودة الزميل إبراهيم عيسى رئيسا للتحرير. و"صحفيون بلا حقوق" ترفق مع هذا البيان صورا من كشوف الحضور والانصراف التي يوقع عليها المعتصمون ويتم تسليمها بشكل قانوني ويومي لنقابة الصحفيين التي أبلغت بخطاب رسمي باعتصام الصحفيين. وهذه الكشوف تكذب تماما كل أو بعض من الكلام عن أن صحفيي " الدستور " يعملون في مقر " بئر السلم "!.
فتستغرب " صحفيون بلا حقوق " مثلا طريقة نشر بعض الصحف اليوم لخبر الاعتداء الهمجي من وفديين على صحفيي الدستور الذين قرروا أن يحتجوا أمس الأول بشكل سلمي دفاعا عن صحيفتهم المختطفة، وقد تعرضوا للاعتداء بخراطيم المياه وزجاجات المياه الغازية، دون أن يحظى هذا الحدث بتغطية موضوعية مما أثار - ولا زال يثير - استنكار صحفيي الدستور، هؤلاء الصحفيون الموهوبون الذين كانوا يملئون الدنيا أخبارا وتقاريرا وجدلا مهنيا، فإذا بهم يطلبون من زملائهم أن ينشروا عنهم أخبارا وتقاريرا، وهذا مضحك ومبكي طبعا !
إن " صحفيون بلا حقوق" إذ تؤكد على عدالة قضية صحفيي الدستور تستنكر الممارسات غير القانونية التي يقوم بها المجلس الأعلى للصحافة في أزمة الدستور، وتطالب نقابة الصحفيين، أعضاء جمعية عمومية، ومجلسا ونقيبا، بالوقوف بكل صلابة لوقف ممارسات هذا المجلس الذي يعادي حرية " الدستور " وحرية الصحافة وصحفيي الدستور الحقيقية، ويناصر أشباح الصحفيين، على أن الحركة تثمن الموقف المحترم لمجلس نقابة الصحفيين من أزمة الدستور، وتطالبه بالمزيد دعما لقضية ومطالب صحفيي الدستور، ودفاعا عن هيبة مهنة يتاجر بها رجال أعمال يقيسون الخبر والتقرير والحوار الصحفي والمقال بالجنيه!
عاش كفاح الصحفيين .. يسقط رأس المال .. عاشت حرية الصحافة