د. علاء غنام يكتب: حقوق المرضي في ميزان النظام الصحي

من أبرز المشكلات التي تواجه النظم الصحية في العالم وفي مصر علي وجه الخصوص تلك المتعلقة بحقوق المرضي، والتي تصاعدت أعراضها في المؤسسات الصحية العامة والخاصة خلال السنوات الأخيرة دون بارقة أمل تضع الإنسان وحقوقه في قلب اهتمام هذه السياسات والمؤسسات الصحية صاحبة التراث العريق في الإدارة البيروقراطية السلطوية التي تنظر إلي الإنجاز باعتباره المزيد من المباني الصحية ولا تهتم بالبشر الذين يعملون في هذه المباني إلا قليلاً.
لا يمكن تحديد وضبط مفهوم حقوق المرضي دون النظر إلي النظام الصحي ككل ومحاولة فهمه، فهو مازال يواجه العديد من الصعوبات والتحديات في السنوات الأخيرة ما يجعله في حالة أزمة دائمة تدفعنا لضرورة مراجعته والنظر إليه في سياق تحليلي من التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ككل.
ولعل أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه النظام والمواطنين المتعاملين معه هو النصيب المتصاعد للإنفاق علي الرعاية الصحية مباشرة من جيوب المواطنين من أجل الحصول علي الخدمات والرعاية (تجاوز 60% من نسبة الإنفاق الصحي الكلي).
وإضافة إلي قصور نسب الحماية الاجتماعية الصحية المتمثلة في نسب التغطية بنظم التأمين الصحي الاجتماعي والتي لم تتجاوز 50% من جملة السكان في حين يحرم من هذه الحماية 50% أخري تمثل الفئات الأفقر والأكثر حاجة لفرص عمل مستقرة ودائمة ما يمثل انتهاكا لحقوقهم في الرعاية الصحية التي وقعت مصر عليها منذ نشأتها ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان / العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).
كما تظل جودة الخدمات الصحية مشكلة أساسية تواجه النظام والمواطنين مما ينعكس علي حقوق المرضي بالسلب لتدني جودة الخدمة في أغلب هذه المؤسسات القائمة، وذلك في إطار من النسب المتدنية للإنفاق الصحي العام الذي لم تتجاوز نسبة 5% من جملة الإنفاق العام للموازنة الحكومية إضافة لضعف كفاءة التوزيع وضعف كفاءة الاستخدام ما يشكل عنصرا أساسيا في مفهوم حقوق المرضي من ناحية نصيب الفرد في هذا الإنفاق.
في هذا السياق لابد من التعرض لمفهوم الحق في الصحة، فهو مفهوم أعمق وأدق من مجرد أن يكون الفرد بصحة جيدة، وكما نص عليه في أول دستور لمنظمة الصحة العالمية عام 1946 هو الحق في التمتع بأعلي مستوي ممكن من الرعاية الصحية يمكن بلوغه كأحد الحقوق الأساسية للإنسان دون تمييز لأي سبب ( هنا أضع عشرة خطوط أسفل كلمة دون تمييز ).
وهو ما يعني أنه علي الحكومات والدول الالتزام بتهيئة الظروف الملائمة التي تتيح لكل فرد إمكانية التمتع بأعلي مستوي ممكن من الصحة ما يجعل ذلك مرتبطا بمحورين مهمين هما النظم والخدمات الصحية والمحددات الاجتماعية للصحة (كالسكن والمياه النظيفة والصرف الصحي والبيئة والغذاء المتوازن.. إلخ).
وفي مفهوم حقوق المرضي من منظور الجودة التي تعني رضاء المريض ورضاء الطبيب أيضا ( أي مقدم الخدمة )، تعني الجودة في الخدمة المحافظة علي حقوق المريض التي تشمل الخصوصية وحق احترام خصوصيته وسرية بياناته، وحقه في معاملة حسنة، والمحافظة علي كرامته، وحقه في الحصول علي خدمة طبية جيدة بغض النظر عن قدرته المالية ( وأضع هنا عشرة خطوط أيضا)، وحقه في الاهتمام بشكواه واقتراحاته والرد عليها، وحقه في قبول العلاج أو رفضه، وحقه في إبداء رأيه بشأن إشراكه في أية تدخلات ودراسات تجري عليه والموافقة المسبقة علي إجراء أية عمليات جراحية له.
فهل هذا ما يطبق فعليا في نظامنا الصحي الخاص والعام ؟ وهل هناك إرادة ونية لتطبيقه في المستقبل القريب ؟
وهذا موضوع مقال آخر.