فوجئ الوسط الصحفي بصدور حكم عن محكمة الجنح الاقتصادية بمعاقبة صحفي تحت التمرين وصاحب مدونة «الوسط الصحفي العربي» علي الإنترنت بالحبس 6 أشهر وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه وكفالة ألفي جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك عقب اتهامه بسب وقذف «مجدي الجلاد» رئيس تحرير جريدة «المصري اليوم» علي مدونته الخاصة، وهو الحكم الذي يفتح الباب من جديد حول استمرار الحبس للصحفيين والمدونين في قضايا السب والقذف، كما أن الحكم أيضاً يدين لأول مرة أصحاب مقاهي الإنترنت في مصر حيث قضي بتغريم مقدمي خدمة الإنترنت التي استغلها صاحب المدونة بمبلغ 50 ألف جنيه، وألزمهم بسداد 5 آلاف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت. من جانبه، قال «أشرف شحاتة» صاحب مدونة الوسط الصحفي إن هناك محاولات للصلح من رئيس تحرير «المصري اليوم» يتوسط فيها كل من «جمال عيد» مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان و«نجاد البرعي» المستشار القانوني لجريدة المصري اليوم مؤكداً أن الحكم الصادر ضده كان يفترض أن يكون غيابياً لأنه لم يحضر الجلسات إلا أنه فوجئ بأنه حضوري. وقال «شحاتة» إن لقاء تم أمس الأول بينه وبين رئيس تحرير «المصري اليوم» وبعض الوسطاء لمحاولة إقناعه بالتنازل عن القضية، لكن اللقاء لم ينته لشيء، وتمسك «الجلاد» بالحكم ثم توجه بحديثه ل «شحاتة»: أنا عايز أحبسك علشان محدش يعمل معايا كده تاني، وأعرب عدد من المنظمات الحقوقية والمراكز المعنية بحرية الصحفيين عن إدانتها الحكم، وطالبوا رئيس تحرير «المصري اليوم» بالإسراع في معالجة هذا الخطأ الفادح لأنه يجعل الصحفيين يفقدون مصداقيتهم أمام الرأي العام، خاصة عند مطالبتهم بإلغاء الحبس في قضايا النشر، وأعرب مركز «صحفيون متحدون» عن اندهاشه من لجوء رئيس تحرير «المصري اليوم» إلي الشق الجنائي ضد الزميل «أشرف شحاتة» وهو ما أدي إلي صدور حكم بالحبس، كما أن الحكم يحول الصحفيين إلي سجانين عندما يتعرض الأمر لشخوصهم، في الوقت الذي يطالبون فيه بإلغاء الحبس عندما يكونون هم المعرضون للسجن. وقال المركز إن الأمر لا يتعلق بكون «أشرف شحاتة» صحفياً، ولكنه يتعلق بحرية الرأي والتعبير لكل المصريين، فلا يجب بأي حال من الأحوال أن يلجأ أي مصري، خاصة إذا كان صحفياً إلي سجن مخالفيه، وأكد أن ما فعله «الجلاد» يشكل طعنة ضد حرية الصحافة. كما قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم إنها سوف تناشد «مجدي الجلاد» بأن يتنازل عن شكواه ضد الصحفي والمدون «أشرف شحاتة»، مشيرة إلي أنها كانت تأمل منه ألا يقاضي صحفياً ومدوناً بسبب مواد نشرها علي مدونته، خاصة أنه يجب أن يكون أول المدافعين عن حرية الصحافة وأنه ينبغي أن يكون اللجوء لنقابة الصحفيين أو القضاء المدني هو السبيل لحل وإنهاء أي نزاع أو شكوي تتعلق بقضايا النشر، لاسيما بين الصحفيين حتي لا يكون لجوء الصحفي لمقاضاة صحفي آخر جنائياً ذريعة في يد المتربصين بحرية الصحافة في مصر.