الأموال العامة تتسلم تحريات المباحث وتقرير المركزي للمحاسبات في قضية نواب العلاج

تسلمت نيابة الأموال العامة بإشراف المستشار علي الهواري- المحامي العام الأول- تقرير الأموال العامة الجديد والتقرير التفصيلي للجهاز المركزي للمحاسبات حول المخالفات التي شابت قرارات العلاج علي نفقة الدولة، حيث تم إصدار قرارات علاج لصالح المستشفيات الخاصة ولشراء الأجهزة التعويضية محدداً أسماء 14 نائباً و6 من كبار موظفي المجالس الطبية المتخصصة.
وكشف التقرير عن وجود تجاوزات خطيرة في ملف العلاج بالداخل والخارج، حيث أشار إلي أن الدكتور يوسف بطرس غالي- وزير المالية- يأتي في مقدمة المتجاوزين، كما حمّل التقرير رئيس الوزراء المسئولية الكبري عن إصدار قرارات مخالفة للعلاج بالخارج وتضمن التقرير حصول وزير المالية علي تذاكر الطيران بمبلغ 910 آلاف جنيه وبرفقته زوجته مخالفة لقرار رئيس الجمهورية، إضافة إلي قيام 14 نائباً من أعضاء مجلسي الشعب والشوري باستصدار 1722 قرار علاج علي نفقة الدولة بموجب طلبات مزكاة منهم لعدد من المستشفيات الخاصة وذلك لعلاج أمراض يتوافر علاجها بالمستشفيات الحكومية.
كما كشف التقرير عن حصول ثلاثة من نواب مجلسي الشعب والشوري هم شمس الدين أنور وعمران مجاهد ومحيي الزيدي علي قرارات علاج في أربعة أشهر فقط بقيمة 76 مليون جنيه وأن 27 نائباً حصلوا علي قرارات علاج في أربعة أشهر تتجاوز الربع مليار جنيه وإصدار قرارات من المجالس الطبية بناء علي طلبات مقدمة من بعض الأعضاء من 3/2/2010 حتي 8/2/2010 بالمخالفة للتعليمات.