أكد عبد المجيد مطر - رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للملاحة- ل «الدستور» أن وزارة الخارجية استدعته صباح أمس لدراسة أفضل الحلول للخروج من أزمة الباخرة «سويس» المختطفة بسواحل الصومال وجدد نفيه وجود أي اتصال من القراصنة بأي مسئول بالشركة أو أن تكون الشركة قد تلقت اتصالا من أي جهة .. من جانبه أكد المهندس محمود عبد الوهاب مستشار الفريق أحمد علي فاضل رئيس هيئة قناة السويس ومدير إدارة الرئاسة بالهيئة أن جميع السفن التي تمر بهيئة قناة السويس مؤمنة ضد أعمال القرصنة بعد وجود قوات دولية قبالة السواحل الصومالية لأنه يوجد خط اتصال مفتوح علي مدار اليوم بين إدارة القناة والقوات التأمينية لمعرفة السفن المتجهة ناحية خليج عدن لتأمينها بشكل متكامل .. وأشار - عبد الوهاب - إلي أن إدارة هيئة قناة السويس تقوم بتوزيع نشرات إرشادية وتحذيرية -حررتها الأممالمتحدة - علي كل سفينة تمر من القناة وتضم النشرات جميع النقاط والقنوات والموانئ علي طريق العبور إلي نقطة الوصول وكيفية التعامل مع الأحداث الطارئة لدرجة جعلت القراصنة لا يتعاملون إلا مع البواخر الصغيرة غير الآمنة وبطيئة السرعة ويكون ربانها قليل الخبرة جدا في التعامل مع الأزمات ويكون أجره بسيطًا فيقدم علي التعاقد معه عديد من ملاك السفن أو مشغليها .. وأضاف مستشار رئيس هيئة قناة السويس أن الهيئة تحضر باستمرار أي اجتماعات دولية وتشارك في منتديات عالمية عن القرصنة وتطور التعامل معها للحد منها مؤكدًا أن هناك سفن عملاقة تأتي علي سبيل المثال من أستراليا ومن الطبيعي ألا تمر من قناة السويس ولكنها تفضل المرور من قناة السويس وتتحمل رسوم إضافية للعبور مقابل أن تكون أكثر أمنًا من التعرض للقرصنة لأنها ستدرج ضمن قوافل المرور بممر قناة السويس.
