فاروق حسني يقر إجراءات جديدة لإنقاذ صناعة الصوتيات و المرئيات فى مصر

عقد اليوم فى مكتبه الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة إجتماعاً مطولاً مع مجموعة الECAAP- الجمعية المركزية لمنتجى التسجيلات الصوتية و المرئية فى مصر عضو ال IFPI فى العالم.. ممثلة فى المنتج الكبير محسن جابر بصفته رئيس مجلس إدارة ال ECAAP.. بحضور الأستاذ سامح المنياوى المستشار القانونى ل "الإيكاب" فى مصر و السيد هشام توفيق ممثلا عن الشركات العالمية.. و المهندس كمال علما مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية والمنسق العام مع ال IFPI .. وقد تناول الإجتماع الذى إستمر لأكثر من ساعتين المشكلات و الأزمات التى تمر بها الآن صناعة الصوتيات و المرئيات.. رغم أن هذه الصناعة هى من أكثر الصناعات التى تساهم فى زيادة الدخل القومى فى الدول التى تهتم بها و تعمل جاهدة على توفير الحماية لها..
و قد أوضح المنتج الكبيرمحسن جابر فى حديثه مع الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة أهمية هذه الصناعة و خاصة عند ظهور الكاسيت فى فترة السبعينيات و إنتشاره و تنافسه كأى صناعة فنية أخرى و تفوقه فضلاً على إستيعابه لعدد هائل من العاملين به من مطربين و مؤلفين و ملحنين و موزعين و شركات دعاية و إعلان و منظمى حفلات و مراكز توزيع منتشره فى جميع أنحاء الجمهورية فضلاً عن الصحافة الفنية و العاملين بها و البرامج و المسلسلات و الأفلام و المسرحيات التى لا تخلو أى منها من إستعمال الموسيقى بالإضافة للأماكن العامة من فنادق و مطاعم و كافيهات و شركات طيران و نقل سياحى و غير سياحى و غيرها الكثير فالموسيقى و الغناء عموماً يمثلان أكثر من خمسون فى المائة مما تبثه الإذاعات و القنوات التليفزيونية من خلال ما تقدمه من برامج.
و أضاف محسن جابر فى الإجتماع بقوله.. صناعة الفن بصفة عامة و الموسيقى و الغناء بصفة خاصة فى العالم أجمع لا يمكن أن تنشأ و تتطور دون منتج فهو الذى يتحمل كافة النفقات و هو المشرف و المنظم و المبدع لجميع الأعمال الفنية و قد تنبه لذلك معظم الدول المتقدمة من زمن بعيد فشرعت القوانين التى تحمى الصناعة عامة و المنتج بصفة خاصة و أبرمت العديد من الإتفاقيات الدولية التى تكفل حماية صناعتها بمختلف أنحاء العالم و أرسلت وزراء خارجيتها لحث الدول الأخرى على سن و تشريع القوانين الوطنية التى تكفل تطبيق هذه الإتفاقيات.
وقد إستمع الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة إلى شرح من سامح المنياوى المستشار القانونى للجمعية الذى قال أن مصر من أوائل الدول التى شرعت القوانين لحماية حقوق الملكية الفكرية و عدلتها بالشكل الذى يواكب التطور فى هذه الصناعة بدءاً من القانون 354 سنة 1954 و تعديله بالقانون 38 لسنة 1992 و إنتهاء بالقانون 82 لسنة 2002 فضلاً عن أن مصر من الدول الموقعة على جميع الإتفاقيات الدولية فى هذا المجال فضلاً عن إنشائها لشرطة متخصصة ممثلة فى إدارة مباحث المصنفات الفنية و أخرى أكثر تخصص فى مجال الأنترنت بالإضافة إلى وجود إدراة التفتيش بالرقابة على المصنفات الفنية منذ رمن بعيد..
كما أشار السيد هشام توفيق سكرتير و عضو مجلس إدارة الجمعية فى الإجتماع إلى أن المنتجون فى مصر ينالون أقل حماية مما ترتب عليه فى السنوات الأخيرة أن تدهورت صناعتهم بإنتشار و إستخدام الأنترنت ووسائل النشر الإلكترونى دمرت صناعتهم و أوشكت على الإنتهاء تماماً.
و ذكر المهندس كمال علما مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية أن مشاكل المنتجين تعددت فى الفترة الأخيرة و منها التقليد العلنى لمصنفاتهم على الوسائل المعروفة من كاسيت و إسطوانات و جميع المصنفات المقلدة مطروحة علناً بالمحلات و على الأرصفة أمام أعين الجهات المعنية دون تدخل! أيضاً إعادة تسجيل هذه المصنفات على وسائل مستحدثة منها MP3,4,5 و الإعلان عنها و بيعها علناً أما الكافة و أيضاً بث و عرض بعضها بالإذاعات و القنوات التليفزيونية دون إذن من منتجيها و دون إتخاذ أى إجراء سريع يوقف بثها و عرضها فى حالة الإبلاغ عن ذلك.. بالإضافة إلى نشر و بث و تداول بعضها من خلال الهواتف المحمولة و الأرضية و فى الدوائر المغلقة ووسائل النقل من طيران و أتوبيسات للنقل الجماعى و الإعتماد عليها فى الترويج لنشاط تجارى من فنادق و مقاهى و مطاعم سياحية و غير سياحية كل ذلك دون رقيب أو حسيب و دون أية حماية!!
و إستطرد المنتج محسن جابر فى حديثه مع السيد وزير الثقافة قائلاً الأهم من ذلك كله عرض المصنفات الفنية من خلال المواقع الغير قانونية بالإنترنت و السماح لأى شخص بإعادة تحميلها دون أى مقابل.. و أهم العقبات التى تواجه المنتجين هى عدم وجود فاعلية فى ضبط المعتدين و عقابهم لعدم إدراك الجهات المعنية لأهمية حماية هذه الحقوق.. وعدم إهتمام الجهات التنفيذية بالبلاغات المقدمة من المنتجين أو ضرورة تدخلها لو قف الإعتداء على حقوق المنتجين و عدم إتخاذ الإجراءات الوقتية التحفظية السريعة التى يتم إتخاذها فى جميع أنحاء العالم لوقف البث أو غلق المواقع المعتدية إستناداً إلى رأى و بلاغ جهة وحيدة فى العالم و هى الإتحاد الدولى للمنتجين و الذى يقابله فى مصر ال ECAAP و هو ما يحدث فعلياً بقيام ال IFBI بغلق أى موقع خلال ساعات بناء على طلب من ال ECAAP فى العالم عدا مصر!..
و عقب نهاية الإجتماع صرح المنتج محسن جابر بقوله أن اللقاء مع الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة كان مثمراً جداً وأبدى الوزير تفهمه للأزمة التى تمر بها صناعة الصوتيات و المرئيات من مشكلات و قد طلب منه المنتج محسن جابر رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية لمنتجى التسجيلات الصوتية و المرئية و السادة أعضاء الجمعية من أجل إنقاذ هذه الصناعة.. طلبوا إتخاذ قرارات عملية لتفعيل دور الجهات المعنية و منها الإعتماد على المعلومات الموثقة لل ECCAP فى إتخاذ إجراءات سريعة ضد أى معتدى بمختلف وسائل الإعتداء أسوة بما يتم التعامل به مع غرفة صناعة السينما فى مصر و الإتحاد الدولى للمنتجين فى جميع أنحاء العالم.. و التنبيه مشدداً على جميع السادة المسئولين بأهمية إتخاذ الخطوات اللازمة السريعة لضبط المعتدين على هذه الصناعة و قد أعرب الوزير الفنان عن أسفه لما تشهده هذه الصناعة من أزمات ووعد بإتخاذ إجراءات و قرارات حاسمة من شأنها إنقاذ هذه الصناعة التى تعد من أهم الصناعات التى تساهم فى زيادة الدخل القومى حتى تعود إلى مصر الريادة فى هذه الصناعة.