تأجيل محاكمة عيد وسيف لجلسة 4 سبتمبر.. وتحذيرات من صدور أحكام ضد الناشطين

قررت محكمة جنح الخليفة ظهر أمس تأجيل النظر في دعوي القاضي عبد الفتاح مراد ضد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأحمد سيف مدير مركز هشام مبارك للقانون والمدون عمرو غربية والتي يتهمهم فيها بالسب والقذف وإساءة استخدام الإنترنت لجلسة الرابع من سبتمبر المقبل وذلك لاتخاذ إجراءات طلب رد هيئة المحكمة من قبل هيئة دفاع النشطاء الحقوقيين.
وسادت حالة من القلق بين هيئة دفاع المتهمين التي كانت تجهز مرافعات مطولة بعد أن فاجأ القاضي الجميع وقال إنه لم يقرأ حرفاً من القضية، وما زاد استغراب هيئة الدفاع أن القاضي أبدي استعداده لسماع مرافعات هيئة الدفاع حتي قبل أن يستمع لشهادات شهود الإثبات والنفي.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل انتقد المحامون إصرار القاضي علي سماع ومناقشة بعض شهود النفي في غرفة المداولة دون حضور هيئة دفاع المتهمين، وسادت حالة من الارتباك القاعة عندما رفض القاضي السماح بتوجيه أسئلة لشاهد الإثبات من جانب محامي سيف وعيد، وعندما اعترض المحامون علي هذا بشكل قانوني رفع القاضي الجلسة بشكل مفاجئ وقرر تأجيلها لجلسة 4 سبتمبر المقبل وانفضت القاعة، لكن القاضي عاد بعدها وألغي قرار التأجيل وقال إنه سوف يستمع للشهود في غرفة المداولة دون وجود دفاع الشاكي والمتهمين، فطلب أحمد سيف رد هيئة المحكمة فألغي قرار التأجيل لجلسة سبتمبر وبعدها تداول محامو النشطاء وقرروا تقديم طلب للتنازل عن طلب اتخاذ إجراءات الرد في مواجهة هيئة المحكمة بعد الاتفاق مع القاضي علي الاستماع للشهود في وجود ثلاثة محامين فقط لكن القاضي رفض الطلب وأجل المحاكمة لجلسة 4 سبتمبر.
وقالت هيئة دفاع عيد وسيف وغربية إن شهادة ضابط مركز معلومات وزارة الداخلية - شاهد الإثبات - أمام المحكمة بها قصور شديد في الجانب الفني وأنه كان يقرأ من ورقة حيث لا يصح ذلك قانوناً، وأن الضابط الشاهد اعترف بأنه قام بعمل مونتاج للصفحات وأحدث تأخيراً وتقديماً في أرقامها وهذا يبطل شهادته، علي أنه بعد رفع الجلسة وعودة المحكمة مرة أخري عقدت الجلسة دون وجود عضو اليمين وهذا يبطل إجراءات تشكيلها تماماً.
وشهدت القاعة حضوراً كبيراً للمنظمات الحقوقية الدولية المتضامنة مع النشطاء، حيث حضر ممثلون عن «هيومان رايتس ووتش» و«العفو الدولية» و«الكرامة لحقوق الإنسان»، فيما دعت «منظمة العفو الدولية» الحكومة لإسقاط جميع التهم الموجهة ضد النشطاء الحقوقيين، محذرة من أن إصدار أحكام ضد النشطاء سيكون بمثابة دق مسمار آخر في نعش حرية التعبير.