خطاب رسمي: قرار ترشيد الكهرباء اقتصر علي 50% بالشوارع لتلبية احتياجات المستثمرين

أشار خطاب موقع من محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية إلي أن قرار مجلس الوزراء ومجلس المحافظين الأخير بترشيد استخدام الطاقة الكهربائية استهدف تلبية احتياجات الصناعة والاستثمار المتزايدة للطاقة ما يؤثر في معدلات النمو.
وقال «المحجوب» إن قرار ترشيد الاستهلاك تطلب تنفيذ عدة إجراءات بشكل فوري منها:خفض الإضاءة العامة بالطرق وداخل المدن والشوارع بنسبة 50% وتخفيف الإضاءة نهاراً «قدر الإمكان»بالمصالح الحكومية وجميع المديريات والتأكد من إطفاء كل أنوار المباني ليلاً عدا النوبتجيات.
وقال الخطاب :«لوحظ استمرار الإضاءة في الإنارة العامة نتيجة الغبار علي ال«سينيور» لذا فإنها تحتاج إلي تنظيف بسيط، والسير في إحلال إضاءة المباني العامة باللمبات الموفرة للطاقة».
وطالب«المحجوب» في خطابه بتقديم تقرير كل شهرين حول ما تم في إطار هذه الإجراءات لعرضه علي رئيس الوزراء.
من جهته يقول أشرف عبد الرءوف أستاذ القوي الكهربائية : إن الحكومة تعاملت بعشوائية مع ترشيد الكهرباء فبدلاً من توفير 30% من استهلاك الكهرباء سنوياً من خلال استخدام معامل تحسين الطاقة وتركيبه في الأكشاك الكهربائيه لجأت لحلول غير منظمة..وأضاف: استخدام المعامل سيوفر ما يساوي 7 محطات كهربائيه وسيقلل من أسعار فواتير الكهرباء وهو ما يرضي جميع الأطراف دون حرمان أحد من حقه في الإضاءة ويخرج مصر من حالة الفقر الكهربي التي دخلتها.
في حين يطالب حافظ السلماوي المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بضرورة تنفيذ هذا القرار باحتراف والتأكد من توزيع الإضاءة بشكل منتظم وليس عشوائياً لتجنب الإظلام التام وهو ما يستدعي تضافر جهود المحليات لتنفيذه..مشيراً إلي ضرورة ترشيد إضاءة الشوارع بأسلوب علمي منظم يمنع ما يحدث من إسراف تجاوز المعدلات العالمية وفق دراسات عديدة بالإضافة إلي سوء استخدام الكهرباء في المباني الحكومية.