تجمع العشرات من تجار سوق «التونسي» أمس علي سلالم نقابة الصحفيين لمطالبة المسئولين بسرعة توفير أماكن بديلة يعملون بها بعد احتراق السوق الموجود بمنطقة البساتين منذ أسبوعين إثر سقوط سيارة نقل من أعلي الكوبري، وأكد التجار أنهم علي استعداد تام لدفع الضرائب وقيمة الإيجار للمحلات البديلة التي ستوفرها الدولة حتي يستطيعوا سداد الديون التي تراكمت عليهم بعد اندلاع الحريق بالسوق واحتراق بضائعهم. وناشد التجار في وقفتهم الاحتاجية التي نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، المسئولين بمحافظة القاهرة تركهم يعملون في أماكنهم لحين توفير أماكن بديلة لهم، خاصة أنهم مقبلون علي شهر رمضان وعيد الفطر، وهذه الفترة يصعب عليهم التوقف عن العمل فيها لسداد ديونهم. وشكك التجار المتضرريون من الحريق في نية الحكومة لتوفير أماكن بديلة لهم خاصة أن المسئولين بالمحافظة لم يقوموا حتي الآن بعمل حصر للمتضررين وتحديد أصحاب المحلات المحترقة تمهيداً لتوفير بديل لهم، ودللوا علي ذلك بقيام مسئولي المحافظة عقب الحريق بجمع صور البطاقات الشخصية للمتضررين تمهيداً لحصرهم واستدعائهم عند توفير البديل، إلا أنهم في اليوم التالي وجدوا صور هذه البطاقات ممزقة وملقاه في الأرض مما يؤكد عدم وجود نية للتعويض أو حتي توفير أماكن بديلة. وحذر أحد تجار سوق التونسي ويدعي «صلاح عبدالتواب» من استغلال بعض الأشخاص غير الموجودين بالسوق الموقف، والادعاء بأنهم أصحاب محلات محترقة ويأخذون أماكن بديلة علي حساب التجار الموجودين بالسوق منذ سنوات، خاصة أن المسئولين ليس لديهم أي إحصائيات عن المتضررين، وأكد التاجر أن زملاءه التجار المتضررين ليس لديهم أي انتماءات سياسية، وإنما فقط يطالبون بتوفير مكان «لأكل العيش» أو تركهم في أماكنهم لحين توفير مكان بديل. واقترح التجار تشكيل لجنة من كبار المعلمين داخل السوق لتحديد من هم أصحاب الحق في امتلاك أماكن بديلة لمحلاتهم التي احترقت في السوق بدلاً من ترك الأمر دون إحصاء، وإعطاء الفرصة للدخلاء لاستغلال الموقف وأخذ حق غيرهم. من جانبه قال «محمد عبدالقدوس» مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إن نقابة الصحفيين هي البديل الحقيقي للقوي السياسية والاجتماعية المهمشة، ولذا قامت لجنة الحريات باستضافة هؤلاء التجار المتضررين لعرض مشاكلهم علي سلالم نقابة الرأي، خاصة أنه لا يوجد منفذ أمامهم لطرح مشاكلهم مع انتهاء الدورة البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري.