قالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية أن الحكومة الأمريكية لم تخِف مسألة دفع الكفالة لإطلاق سراح الأمريكيين في مصر بعد اتهامهم في قضية منظمات المجتمع المدني عام 2012، حيث أعلنت الخارجية الأمريكية عن ذلك في مارس 2012، مشيرة إلى أن مسودة تقرير مكتب المفتش العام الأمريكي بشأن برامج الوكالة الدولية في مصر آنذاك، كانت تحتوي على نقاط غير دقيقة والتي تم ايضاحها خلال اجتماع السفيرة الأمريكية بالقاهرة آنذاك، أن باترسون والعاملين بالمكتب الأمريكي وهو أمر قانوني. وكانت صحيفة «واشنطن بوست»، الأمريكية، قد كشفت أمس الخميس، أن مكتب المدعي العام الأمريكي المشرف على الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «يو.إس.إيد» أخفى تفاصيل هامة من تقاريره العامة حول عمل الوكالة في العديد من الدول، ومن ضمنها مصر. وأوضحت الصحيفة، في تحقيق مطول أجراه سكوت هيجام، عضو وحدة التحقيقات في الصحيفة، نشرته، أمس الخميس، أنه «بعد سقوط الرئيس السابق، محمد حسني مبارك، عام 2011، استخدمت الوكالة الأمريكية العديد من المنظمات، غير الحكومية، لوضع برامج مؤيدة للديمقراطية في مصر، وذك على الرغم من أنها لم تكن مسجلة للعمل في البلاد، وبعد أقل من سنة، اتهمت الحكومة المصرية 43 شخص من العاملين في هذه المنظمات بالعمل بصورة غير قانونية، ومنهم 16 أمريكي، بينهم نجل وزير النقل الأمريكي، راي لحود». وكشفت الصحيفة أنه «تم إطلاق سراح هؤلاء الأمريكيين، في مارس 2012، بعد دفع الوكالة الأمريكية 4.6 مليون دولار ككفالة مالية للحكومة المصرية سراً». وتابعت: «ولكن التقرير النهائي، الذي أصدره مكتب المدعي العام، الأربعاء، لم يتضمن هذه الأموال، حيث تم إزالتها هي ومجموعة من المصروفات الهامة الأخرى»، وذلك وفقاً لوثائق حصلت عليها الصحيفة، الأمر، الذي رأت أنه يشكك في الهدف من وراء الوكالة ومشروعية استخدامها للأموال لدفع الكفالة.
