الدماطي: تراخي المسئولين بالشرطة وراء زيادة حالات التعدي على الآثار

«الفقر والجهل هما السبب فى إهمال الآثار»، هذا ما أوضحه الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، معترفا بأن تراخي بعض المسؤولين في شرطة ووزارة الآثار كان عاملًا مساهمًا في هذا الإهمال، نظرًا لعدم متابعتهم للحالة بشكل جيد.
وزير الآثار أوضح خلال استضافته مساء أمس فى برنامج «السادة المحترمون»، والذى يقدمه الاعلامى يوسف الحسينى، ويعرض هلى قناة «أون تى لايف»، أن المشكلة الأكبر تتمثل فى التعديات الصارخة على الآثار، مؤكدًا أن مفتش الآثار لا يوجد من ضمن صلاحياته الإزالة الفورية لأي تعد، حيث أنها من اختصاصات الأمن.
وحول الخطط الجديدة التي تنوي الوزارة تنفيذها خلال المرحلة الراهنة، قال وزير الآثار، انه سيتم تطوير مشروع منطقة الأهرامات وتحويل مدخل الهرم إلى طريق الفيوم، مضيفا أن هذا المشروع بدأ منذ فترة كبيرة، لافتا أن هذا التطوير سيخلي حرم الأثر من جميع المعتدين، كما سيتم إعادة توزيع العمالة بعد افتتاح أماكن جديدة للزيارة بأسعار رمزية للزوار، وكذلك بعد رفع الكفاءة المهنية والمادية لهم.
«الدماطى»، أشار الى أن منطقة «مارينا العلمين» ستكون أول منطقة تفتتح للزيارة كمزار سياحي جديد، كما سيتم التوسع في إنتاج النماذج الأثرية للوقوف أمام استيراد النماذج الأثرية القادمة من الخارج والاستعانة بالورش المصرية وورش الوزارة، مضيفا انه سيتم تحضير المتحف المصري الكبير ليكون مؤسسة ثقافية تعليمية متكاملة تواكب العصر الجديد، موضحا أنه سيوجد به معامل ترميم متكاملة، ومن المقرر أن يفتتح في نهاية 2017.
وزير الآثار، أوضح أن هناك جانبًا ثقافيًا في المعارض الثقافية الدائمة القريبة من منطقة الهرم، والتي ستزيد من تواجد السياح بتلك المنطقة، لافتا أنهم كانوا يعملون على هذا المشروع، ولكنه توقف خلال الثلاث سنوات الأخيرة بسبب مرور مصر بأزمة مالية، مضيفا أن تحريك المشروع مرة أخرى سيتطلب بعض التعديلات في الجوانب الإدارية للمتحف، بجانب البحث عن موارد تمويل.
«الدماطى»، أشار إلى أنه تم البدء فى ترميم متحف الفن الإسلامى الذي تأثر بانفجار مديرية أمن القاهرة، قبل عيد الفطر مباشرة، مضيفًا أن هناك مجموعة دول ستساعد في إعادة الترميم منها أمريكا وألمانيا ومنظمة اليونسكو، مؤكدا أن إعادة افتتاح المتحف مرة أخرى سيتم خلال عام واحد فقط.
وزير الآثار، شدد على أن «الآثار» هى الوزارة الوحيدة التي لا تعتمد على الموازنة العامة للدولة، حيث أنها تصرف على مؤسساتها من خلال أسعار التذاكر فقط.