6 فروق بين مشروع السيسي لتنمية قناة السويس.. ومشروع الإخوان‎

مستشار وزير النقل السابق: «الجماعة» نزعت أقليم القناة من سلطة الدولة.. والسيسى أعاده لإشراف هيئة القناة والقوات المسلحة
الجماعة أعلنت مشروعها بالتزامن مع قانون الصكوك وهو ما يسمح برهن المنطقة لمدة 99 سنة
الإخوان نسبوا المشروع لأنفسهم.. والسيسى أوضح أنه حلم قديم بدأنا فى تنفيذه
الإخوان عزموا على إسناده إلى قطر وحلفائهم.. والسيسى أعلن أنه سيتم التنفيذ بمنتهى الشفافية وبأموال المصريين
مشروع الجماعة نزع أراضى وضمها للمشروع.. والسيسى أعلن تنمية محافظات القناة والحفاظ على تقسيمها
الجماعة اعتمدت على الشعارات.. والسيسى أشرف بنفسه على بدء عمليات الحفر والتنفيذ

«فروق ضخمة بين مشروع تنمية قناة السويس الذى دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسى وبين المشروع الذى طرحه الإخوان فى أثناء فترة حكمهم»، هذا ما كشف عنه الدكتور أحمد سلطان المستشار السابق لوزير النقل، والخبير فى مجال النقل البحرى.

سلطان أوضح أن هناك 6 فروق جوهرية بين مشروع الرئيس عبد الفتاح السيسى ومشروع مرسى، لافتا إلى أن أهم ما تم إعلانه فى المشروع الجديد للقناة هو أن القناة الجديدة التى أمر الرئيس السيسى بحفرها، سوف تسمح بمضاعفة الطاقة الاستيعابية للقناة لتصل إلى نحو 95 سفينة يوميا، وبما يضاعف إيرادات القناة لتقارب 12 مليار دولار سنويا.

مستشار وزير النقل السابق، أوضح ل«الدستور الأصلي» أن الفارق الأول بين المشروعين، يتلخص فى أن مشروع الإخوان كان ينطوى على أهداف سياسية خاصة تضمنت وضع تصور إقليمى للمشروع تحت مسمى إقليم قناة السويس، وهو عبارة عن شريط جغرافى متصل يحيط بقناة السويس من الجانبين، ويحول هذا الإقليم إلى شريط عازل بين سيناء وباقى الأراضى المصرية غرب القناة، مشيرا إلى أن ذلك التصور انطوى على نيات تمهد لعزل سيناء عن مصر جغرافيا، موضحا أنه لترسيخ إخراج هذا الإقليم عن سيادة الدولة المصرية، أصدرت الحكومة الإخوانية قانونا خاصا لهذا الإقليم يجعل هذه الأراضى خارج ولاية القوانين المصرية جميعها، وغير خاضعة لرقابة الأجهزة الرقابية المختلفة، مثل الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، وجعلها خاضعة بشكل انفرادى تام لرئيس الجمهورية الإخوانى.

خبير النقل البحرى، أوضح أن الرئيس السيسى جعل تبعية المشروع لهيئة قناة السويس وتحت إشراف القوات المسلحة المصرية التى هى الضامن الأساسى للمشروع، مضيفا أن السيسى حدد مشروعه ب3 محافظات هى بورسعيد والسويس والإسماعيلية.

الفارق الثانى بين المشروعين أوضحه مستشار وزير النقل السابق، فى تواكب صدور قانون إقليم قناة السويس فى عهد مرسى مع إصدار قانون الصكوك، والذى يسمح بمنح حق الرهن على الأراضى المخصصة لمشروعات البنية الأساسية لمدة تصل إلى 99 سنة، مضيفا أن ذلك كان مؤشرا لا يمكن تجاهله للنيات الخبيثة نحو استغلال قانون الصكوك فى منح حقوق الرهن على الشريط العازل بين سيناء ومصر، بما يخرجه تماما عن السيادة المصرية، ويصبح خاضعا للشركات متعددة الجنسيات صاحبة حق الامتياز على هذه الأراضى.

سلطان أضاف أن المشروع الحالى يفتح الطريق نحو مستقبل أوسع وأكبر لقناة السويس فى عالم النقل البحرى، موضحا أنه بنى على أهداف زيادة الطاقة الاستيعابية لقناة السويس، عن طريق تحويلها إلى ممر ملاحى ثنائى الاتجاه للملاحة فى أغلب مناطقها بطول 72 كيلومترا، بما يسمح بمضاعفة الطاقة الاستيعابية للقناة، ويتلخص فى حفر قناة جديدة من الكيلو 62 إلى الكيلو 97، وهو ما أطلق عليه اسم «الحفر الجاف» بكمية تبلغ نحو 240 مليون متر مكعب، إضافة إلى «تكريك» وتعميق منطقة البحيرات المرة، لازدواج المسار الملاحى الحالى بطول نحو 37 كيلومترا، بإجمالى 240 مليون متر مكعب، مما يؤدى إلى خفض فترة عبور القناة إلى 11 ساعة بدلا من 15 ساعة.

خبير النقل البحرى، أضاف أن الفارق الثالث بين المشروعين يتمثل فى أن الرئيس السيسى أشار إلى أن مشروع التنمية حلم قديم داعب عقول المصريين منذ عهود سابقة، وهو بذلك يسجل حقائق تاريخية، أما المعزول مرسى وإخوانه فقد حاولوا إنكار تلك الحقائق التاريخية، كما حاولوا نسبتها إلى أنفسهم، وسن قوانين وتشريعات تم إعدادها تحت جنح الظلام لأغراض خاصة بهم.

الفارق الرابع بين المشروعين، أوضحه مستشار وزير النقل السابق، فى أن الرئيس السيسى أعلن أن المشروع سيتم تنفيذه بمنتهى الشفافية والعلانية، وسيكون تمويل بنيته التحتية بالكامل بأموال المصريين حتى طلاب المدارس، أما الإخوان فقد كانوا عاقدى العزم على إسناد المشروع إلى حليفتهم قطر، ومن يقف وراءها من دول أخرى.

سلطان أشار إلى أن الفارق الخامس بين المشروعين، يتمثل فى أن الرئيس السيسى أعلن أن المشروع عبارة عن مركز تنمية فى بورسعيد شرقها وغربها والسويس والمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس، بالإضافة إلى محافظة الإسماعيلية، وهو بذلك يؤكد استقرار المحافظات المصرية، ودور كل منها فى المشروع دون أن يمنح نفسه كما منح قانون الإخوان أى حقوق لضم أراضٍ أخرى.

الفارق السادس أوضحه مستشار وزير النقل السابق، فى أن الرئيس السيسى أشرف بنفسه على بدء التنفيذ الفعلى وعمليات الحفر فى موقع العمل للمشروع، ليؤكد منهجية مختلفة للدولة المصرية الجديدة، بعيدا عن الشعارات والدراسات النظرية، وهو بذلك يبدأ عهدا جديدا فى تاريخ مصر الحديثة، مشيرا إلى أنه فى سبيل تأكيد سيادة الدولة ودورها المحورى لتنفيذ المشروع كلف السيسى الجيش بالمساهمة والإشراف على المشروع، من خلال الهيئة الهندسية بالتنسيق مع قناة السويس، لافتا إلى أنه أضاف بعدا وطنيا من خلال الدعوة إلى اكتتاب المصريين فى تنفيذ المشروع بمختلف فئاتهم، ليخلق رابطا معنويا ونفسيا داخل المواطن المصرى لهذا المشروع.