فتح فريد الديب المحامى جدلاً قانونيًّا أمام محكمة القرن حول التشكك فى دفعه بألا وجه لإقامة الدعوى ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، بإحالة قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير بداية دون أن يكون مبارك متهمًا فيها. وقال الديب إنه أثبت صدور أمر ضمنى بألا وجه لإقامة الدعوى، وأن المحقق مُصدر ذلك الأمر لا يملك إلغاءه، ولا يحق ذلك سوى للنائب العام وحده وهو ما لم يصدر، حسب تأكيده.
وافترض الديب أن أمر الإحالة الجديد يعد بمثابة «عدول عن الأمر الضمنى بألا وجه لاتهام مبارك»، ورد على ذلك بأن العدول لا يكون إلا إذا استجدت أدلة جديدة، ومحكمة النقض فصلت مفهوم الدليل الجديد المفترض الاستناد إليه وهو دليل يواجهه المحقق لأول مرة، بمعنى إنه إذا كان مر على المحقق وتجاهله خلال التحقيقات، فذلك لا يعد دليلًا جديدًا يستند إليه لإلغاء قراره بألا وجه لإقامة الدعوى.