شن اصحاب الابراج السكنيه المخالفه بالقليوبة حربا ضروس ضد محافظ الاقليم المهندس محمد عبد الظاهر بعد الاجراءات الرادعه التى اتخذها بقطع المرافق عن منطقة الابراج المخالفه بعد كوبرى الفحص ببنها وتفجير احد الابراج المقامه على ارض طرح النهر دون تراخيص. وهو الامر الذى اصاب اصحاب الابراح المخالفه بالهلع فبداو حمله لتشوية قرارات المحافظ ونشر استغاثات مدفوعة الاجر وتأجير مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعى لمهاجمة قراراته بشان قطع المرافق عن الابراج المخالفه وتحذيراته المتكرره للمواطنين بعدم الشراء بهذه الابراج زاعمين ان قرارات المحافظ العنتريه من شانها اهدار ملايين الجنيهات فى الاستثمار العقارى اكد المحافظ فى تصريح له امس انه لا تراجع عن مواجهة الابراج المخالفه مشيرا انه ينفذ القانون على الجميع وفقا للدستور.
واوضح ان العداله الاجتماعيه تبدأ بتطبيق القانون ولا يمكن لاى حكومه سواء الحاليه او القادمه ان تخالف القانون والدستور الذى نص على عدم التصالح فى التعديات على الاراضى الزراعيه بل وطالب الدستور الحكومة باتخاذ اجراءات حاسمه بالحفاظ على الرقعه الزراعيه مشيرا ان هذه الابراج اقيمت دون ضوابط او قواعد وبعضها يمثل خطرا على ارواح الناس ولابد من مواجهة المخالفين مهما كلفنا الامر من تضحيات ولن ترهبنا التجاوزات.
اشار المحافظ اننا لسنا جبارين بل العكس فاننى دائما اجدد التحذير للمواطنين بعدم المخالفه حتى لا يخسروا اموالهم.