قضت محكمة جنح مصر القديمة برئاسة المستشار عمرو بدير، بحبس 34 متهماً ينتمى غالبيتهم لجماعة الإخوان المسلمين سنيتن وبراءة إثنين آخرين، وذلك لإدانتهم فى أحداث الشغب التى وقعت بمنطقة أثر النبى ومسجد عمرو بن العاص بحى مصر القديمة خلال أحداث العنف التى وقعت تزامناً مع احتفالات الذكرى الثالثة لثورة يناير المجيدة. كانت النيابة قد أحالت المتهمين للجنايات بعدما أسندت لهم إتهامات عدة أهمها الإنضمام لعصابة من شأنها تكدير السلم والأمن العام ونشر وإشاعة الفوضى، والتعدى على رجال الأمن أثناء تأدية وظيفتهم الرسمية. التحقيقات التى أشرف عليها المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية، كشفت أن المتهمين من أنصار الرئيس السابق محمد مرسى وينتمى غالبيتهم لجماعة الإخوان المسلمين، نظموا مسيرات حاشدة بمنطقتى أثر النبى وفى محيط مسجد عمرو بن العاص، ومارسوا أعمال عنف تجاه مواطنين ورجال شرطة أثناء إحتفالات الأهالى بذكرى ثورة يناير. وأضافت التحقيقات أن المتهمين خرجوا من أمام مسجد عمرو بن العاص، وميدان أثر النبى بمصر القديمة فى مسيرة حاشدة بالمخالفة للقانون ورددوا هتافات مناهضة للقوات المسلحة والشرطة رافعين إشارات رابعة العدوية وصور الرئيس السابق محمد مرسى، وخلال مسيراتهم اشتبكوا مع بعض الاهالى وأطلقوا الألعاب النارية تجاههم، فى محاولة لإثارة الفوضى فى المنطقة، كما تعدوا على قوات الشرطة المكلفة بمتابعة الحالة الأمنية فى الشارع وتبادلوا معاً إطلاق الأعيرة النارية نتج عنها إصابة عدد من رجال الشرطة. وكانت قوات الأمن قد تمكنت من القبض على المتهمين وعثر بحوزتهم على لافتات رابعة وصوراً لمحمد مرسى، وبعض اللافتات المناضهة لخارطة الطريق، قبل أن تأمر النيابة وقتها بحبسهم على ذمة التحقيقات وطلبت بعض التقارير الفنية وتحريات المباحث العامة والأمن الوطنى حول ملابسات الأحداث، حتى قرر قاضى المعارضات إخلاء سبيل المتهمين بكفالة مؤقتاً على ذمة القضية. وخلال جلسات المحاكمة أكد المتهمون أنهم ألقى القبض عليهم بشكل عشوائى دون ارتكابهم لثمة دليل، واتهموا رجال الشرطة بالتعدى عليهم بالضرب والتنكيل بهم، وتسلمت النيابة تحريات الأمن العام والأمن الوطنى والتى أثبتت ضلوع المتهمين وتورطهم فى أحداث العنف التى تسببت فى تحطيم عدد من المحال التجارية، وإصابة عدد من رجال الشرطة والأهالى خلال الأحداث، حتى أحالتهم النيابة العامة للمحاكمة بعد أن ساقت إليهم إتهامات التجمهر ونشر الفوضى والعنف والتعدى على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم الرسمية، ومهاجمة رجال السلطة العامة والإنضمام لجماعة من شأنها تكدير السلم والأمن العام وزعزعة الأمن وإثارة الفوضى، قبل أن تصدر المحكمة حكمها المتقدم.
