تواصل اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد حسن اليماني، تأجيل محاكمة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم سابقا، والصحفي محمد السنهوري المحرر بالجريدة، لاتهامهم بارتكاب جريمة القذف العلني بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند وأعضاء مجلس إدارة النادي. وكان قد تم تأجيل القضية فى الثانى والعشرين من شهر أبريل الماضى ، وذلك لتسليم صوره من المستندات التى قدمها دفاع المستشار "أحمد الزند" الى المستشار " هشام جنينة" والصحفي مجدي الجلاد وذلك للاطلاع عليها.
وكان قد أحيل "جنينة" لمحكمة الجنايات لاتهامه بارتكاب جريمة القذف العلني بطريق النشر بحق نادي قضاة مصر، ورئيسه المستشار أحمد الزند، وأعضاء مجلس إدارة النادي، حيث أسند إليه بأنه قد نال خلال حديث صحفي له بالمصري اليوم من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر، بالقول، وأسند إليهم أمورًا تعد قذفا في حقهم بطريق النشر.
كما أسندت النيابة العامة إلى مجدي الجلاد تهمة الإخلال بواجبات وظيفته كرئيس للتحرير، بأن سمح بنشر هذا الموضوع الصحفي، ولم يباشر اختصاصه الوظيفي من الحذف والتعديل للمواد التحريرية، على الرغم من مراجعته لهذا التقرير موضوع الاتهام وعرضه عليه, وأسندت أيضا النيابة إلى المحرر الصحفي محمد السنهوري قيامه بنشر موضوع صحفي بجريدة المصري اليوم جاء به نقلًا عن "جنينة" بوجود تجاوزات ماليه بحق نادى قضاة مصر ورئيسه المستشار أحمد الزند.
وكانت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس في 24 ديسمبر الماضي برئاسة المستشار منير محمد عبد الفهيم، تنحت عن نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين لاستشعارها الحرج.
وقام مجلس القضاء الأعلى بندب المستشار خليل عمر؛ قاضيا للتحقيق في البلاغات المقدمة من المستشار أحمد الزند بصفته رئيسا لنادي قضاة مصر، وكذا بلاغات وكيل وأعضاء مجلس إدارة النادي، ضد هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عن حديثه الذي أدلى به إلى الصحفي محمد صبري السنهوري المحرر الصحفي بجريدة المصري اليوم، ونشر الأخير الحوار في العدد الصادر برقم 273.2.
وكشفت التحقيقات أن هشام جنينة نال خلال حديثه من رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر بالقول، وأسند إليهم أمورا تعد قذفا في حقهم، فأمر قاضي التحقيق بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات القاهرة، بعدما أسند إليهم ارتكابهم جريمة القذف العلني بطريق النشر