مشادات بين الدفاع والنيابة وتسجيلات صوتية غير مفهومة بقضية خلية الماريوت

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة، نظر قضية محاكمة 20 شخصا من بينهم 4 أجانب أحدهم أسترالى، وإنجليزيان وهولندية من مرسلى قناة الجزيرة القطرية؛ باتهامات ارتكاب جرائم التحريض على مصر، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر قناة الجزيرة الفضائية القطرية القطرية والمعروفة إعلاميا ب"خلية ماريوت".

تم إدخال المتهمين إلى قفص الاتهام، تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وظل المتهمون ينشدون معاً، "أخى أنت حر وراء السجون.. ونحن نسمع صوت الدماء قويا ينادى كفاح كفاح"، واعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء تمام الساعة الحادية عشر، وتم اثبات حضور المتهمين، وبالنداء على شاهدى الإثبات محمد سعود عبد السلام، ومحمد كمال تبين تغيبهما عن حضور الجلسة.

وطالب دفاع المتهمين 12 و13 و14، بإعادة فض الأحراز من جديد، لأنه تم فضها فى وقت سابق فى غيابه، دفع ببطلان جميع الإجراءات التى تمت فى غيبته ومنها فض الأحراز، قائلاً إنه من أصول الإجراءات الجنائية وجوب حضور الدفاع المتهم لكافة إجراءات المحاكمة، وفق لما استقرت عليه أحكام النقض على أنه إذا تمت مباشرة أى إجراء فى غياب المتهم ودفاعه فإنه يعتبر باطلاً لمخالفته أصول المحاكمات الجنائية، تمسك بفض الأحراز ومناقشة اللجنة، مؤكداً أن النيابة العامة لم تخطرهم للحضور، وكان أولى بها أن تفعل ذلك تطبيقاً للقانون، واعتبر فض الأحراز وإعادة تحريزها عديم الفائدة، خاصة أن النيابة العامة هى خصم المتهمين فى الدعوى وهى التى قدمت ذلك الدليل.

وشكر الدفاع هيئة المحكمة على قرارها بالسماح بدخول الكتب الدراسية للطلاب المحبوسين، بما يمكنهم من أداء إمتحاناتهم وفق لنصوص القانون، لكنه أشار إلى عدم تنفيذ قرار المحكمة ولم يتم حتى الآن إدخال الكتب للمتهمين على الرغم منن تضاءل المدة الباقية لهم قبل الامتحانات ولا تتعدى إسبوعين فقط، وتمسك الدفاع بضرورة ورود تقرير الطب الشرعى ونتيجته الجوهرية التى سوف يكون لها أثراً فى الحكم بهذه الدعوى.

وتدخل ممثل النيابة 15مؤكداً أن عملية فض الأحراز وتمكيين الدفاع من الإطلاع عليها، كانت تتم بإشراف العضو اليسار للمحكمة، ولا داخل للنيابة العامة فى عدم حضور المحامى صاحب الشكوى من عدمه، مضيفاً أن محاميان فقط تقدما بطلب لمشاهدة التسجيلات وتم تمكينهما من ذلك، وأشار إلى أن الفصل فى الدفع ببطلان إجراءات تحريز المضبوطات فى عدم حضور المتهمين راجع إلى تقدير سلامة الموضوع من قبل هيئة المحكمة، وفق للمادة 55 من قانون الإجراءات الجنائية، ولا قيمة لذلك الدفع طالما لم يحدث عبث بالمضبوطات، وطالما تأكدت المحكمة من سلامة تحريزها، وقدم 7 أحراز بشأن الإسطوانات وتقرير الخبراء الخاصبتفريغ محتواها، والمطبوعات الخاصة بها من صور وبيانات من إيميلات خاصة بالمتهم، ومنها رسائل باللغة الإنجليزية، وبيانات من موبايلات خاصة بالمتهمين شادى وصهيب وغيرهم.

ورد رئيس المحكمة على الدفاع فيما أبداه من شكر للمحكمة على قرارتها ودفع ببطلان إجراءات قض التحريز، قائلاً للمحامى إنه لا ينبغى توجيه الشكر للمحكمة لقيامها بتنفيذ القانون، وأن جلسة صدور القرار الخاصة بتشكيل لجنة وفض الأحراز فى حضور عضو اليسار للمحكمة، كان حضورياً وفى مواجهة الدفاع وحدد له مسبقاً يومى 14 و15 أبريل لفض الأحراز، وبشأ الدفع بعدم تنفيذ الطلبات الخاصة بتمكين الدفاع من الإطلاع على الأحراز فى نهاية اليوم الثانى، فإن المحكمة كانت قد انتدبت العضو السيارمسبقاً لإنهاء إجراءات تفريغ الأحراز، وأثبت كافة الإجراءات فى محضر رسمى بحضوره، وتم ارفاق تلك المحاضر بأوراق الدعوى وأثبتته المحكمة فى مواجهة الدفاع، لكن المحامى تمسك بدفع فقررت المحكمة ضمه للموضوع.

وأشار خالد أبو بكر دفاع المتهمين، أن ما تم يومى 14 و15 أبريل خارج محاضر الجلسة تماماً وأنه كان مسافراً ولم يحضر، كما أن المتهمين الثلاثة المذكورين مسبقاً لم يكن حاضر معهم أى محامى وقت إعلان القرار، قائلاً إن الجلسات الثلاثة الماضية كانت جلسات "باهتة"، بسبب النيابة العامة التى لم تقدم المتهمين مع دليل قاطع ولكنها قدمت تسجيلات وأشرطة فيديو لا علاقة لها تماما بموضوع الدعوى، وأنه لا يجوز فى كل مرة أن تقدم النيابة أدلة متقطعة، قائلاً "هذا ليس قانون"، وقال المحامى "نرجو من المحكمة ألا توكلنا للنيابة مرة أخرى"، وطلب الحصول على نسخ عينية من كافة الاسطوانات المدمجة المقدمة من النيابة ونسخ من التقارير الكتابية للجنة الخبراء ليتمكن الدفع من دراستها ومناقشة الشهود فى محتواها.

ونوه ممثل النيابة العامة أنه ليس له دور فى إجراءات عرض الأحراز، وأن كافت الإجراءات تمت بإشراف العضو اليسار للمحكمة، والنيابة لم تتدخل من قريب أو بعيد فى إجراءات عرض الأحراز، وتدخل رئيس المحكمة ووجه الدفاع إلى عدم تسمية وكلاء النيابة بأسمائهم والتحدث عنهم باعتبارهم كيان نيابى.

وطلب المتهم الخامس محمد فاضل التحدث من داخل قفص الاتهام، وشكر المحكمة على السماح بعلاج كتفه المكسور، ووجهه القاضى إلى أن الحكمة لا تمدح ولا تذم، وقال أنه يحتاج إلى جلسات طبيعية وأنها تتعطل بسبب تواجده بالسجن وإدارة السجن ترفض السماح له بأدوات أثقال لتحريكها بزراعه ليعود طبيعياً، وتقدم له كمية من "الرمال وعصا مكنسة خشبية فقط" وطالب بنقله إلى مستشفى خاص لاستمكال العلاج.

وقامت المحكمة بعرض أحراز القضية، وتضمنت الاسطوانة الأولى تسجيلات صوتية خاصة بالمتهمين الثلاثة شادى وخالد وصهيب بها 3 ملفات، وبعرضها قال الدفاع أنها تحتوى على تمتمات غير مفهومة ولا جدوى من عرضها خاصة بعد قيام الخبير بتحسين الصوت وفق لأعلى درجة بناء على أوامر رئيس المحكمة، قائلا إن التسجيلات غير مفهومة ولا يعرف ماذا يقال بها، ومن ثم فإنه يطلب تسجيل ذلك بمحضر الجلسة، وبعرض التسجيل الثانى أيضاً تبين أنه غير مفهوم.