حنفي: الكروت الذكية في توزيع السلع المدعمة تحقق العدالة الاجتماعية

أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر تخطو خطوات واسعة نحو تطبيق تكنولوجيا المعلومات لتحقيق العدالة الإجتماعية ، وذلك بتطبيقات عدة من بينها الإعتماد على الكروت الذكية في توزيع السلع المدعمة مثل الخبز ، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجيه مخصصات الدعم في الموازنة إلى مستحقيها من الفئات المستهدفة.

وأشار خلال كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع الوزاري المشترك للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة والاتحاد الافريقي المنعقد حاليا في العاصمة النيجيرية أبوجا الي أن مصر قد خصصت في دستورها المعدل بعد 30 يونيو والذي حظى بتأييد شعبى خلال الإستفتاء عليه يفوق نسبة 95% حوالي 3% على الأقل من الناتج القومي للإنفاق على قطاع الصحة ومثلها على التعليم وذلك إتساقاً مع التوجه لنمو أكثر إحتوائاً وتوازناً يضع نصب عينيه البعد الإجتماعي.

وطالب حنفي الذي يترأس الوفد المصري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للامم المتحدة والاتحاد الافريقي الدول الافريقية بالعمل بشكل جماعي علي خلق أقطاب للنمو لرفع معدلات النمو بالدول الافريقية وعمل مراكز لوجيستية تضمن تحقيق قيم مضاعفة والاستفادة من المحاور القائمة مثل قناة السويس وربطها بمحاور خدمية ولوجيستية في جيبوتي وأثيوبيا وجنوب السودان لزيادة الحركة والنشاط الاقتصادي والاعتماد علي مدخلات من مصادر متنوعة تستهدف أسواقا واسعة داخل وخارج القارة الافريقية في أطار تعاوني يحقق مصالح الاطراف الافريقية المتعاونة .

وكان الرئيس النيجيرى جودلاك جوناثان وإيلين جونسون رئيسة ليبيريا قد أكدوا في كلمتهما الافتتاحية أن معدلات النمو في القارة الافريقية وصلت الي 5% وهو أعلي من متوسط معدلات النمو العالمية وأن هناك دول حققت معدلات تعدت 10 % وأن الهدف الان الوصول بمعدلات النمو الي 7% في المتوسط لضمان مضاعفة متوسط نصيب الفرد من الدخل.

وأشارت الكلمة الافتتاحية الى أن القارة الافريقية تمتاز بمواردها البشرية الشابة تؤهلها لتحقيق طفرات في المستقبل.

وطالبت بضرورة تعزيز التجارة البينية في إطار خطة التنمية الافريقية 2063 وإنشاء منطقة للتجارة الحرة وأهمية التعاون البيني في إفريقيا وكذلك أهمية الطاقة المتجددة .

كما أكد كل من المدير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لإفريقيا كارلوس لوبيز ورئيسة الإتحاد الإفريقي نكاسوزانا زوما ونائب السكرتير العام للأمم المتحدة جين إلياسون خلال كلماتهم على أهمية التكامل الإقتصادي بين دول القارة وذلك لمواجهة التحديات الجديدة التي تواجهها .

وقد استعرض الوفد المصري رؤية مصر في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تأتي من منظور أحتوائي يضع جميع الطبقات والفئات في الاعتبار وأن مكاسب النمو لجميع الطبقات وهو ما ساعد علي إظهار الصورة الواقعية لمصر في تحولها الديمقراطي ليس فقط علي المستوي السياسي ولكن أيضا علي المستوي الاقتصادي .

هذا وقد لاقت أراء الوفد المصري إستحساناً من الحضور وأعطى إشارة لعودة مصر لدورها الطبيعي الرائد في القارة الإفريقية .

جدير بالذكر أن الاتحاد الافريقي كان قد جمد عضوية مصر في الاتحاد الافريقي منذ 30 يونيو الماضي ، الا أن الجهود المبذولة الان من الحكومة المصرية تنبأ بقرب عودة مصر الي وضعها الطبيعي كدولة محورية علي الصعيد الافريقي .

وقد ناقش المؤتمر خلال جلساته عدة موضوعات من أبرزها التصنيع من أجل التنمية الشاملة والتحولية في إفريقيا ومساعدة الدول والمنظمات الإقليمية كالإتحاد الإفريقي في خلق مصادر تمويلية بديلة لدعم التكامل وبناء القدرات والمؤسسات من أجل التنمية الصناعية ودور القطاعين العام والخاص في ذلك ، وأهمية العمل على تنمية المهارات وتوفير العمالة اللائقة للقطاع الخاص الذي يعتبر المنفذ الرئيسي نحو النمو الإقتصادي في إفريقيا والإبتكار ونقل التكنولوجيا لتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية في إفريقيا من أجل تسريع حركة التحول الصناعي وأهمية دعم التصنيع وخلق فرص العمل في إفريقيا مع التركيز على الفئات الضعيفة مثل النساء والشباب وسكان المناطق الريفية ، وكذلك دراسة السياسات التي تهدف إلى النهوض برأس المال البشري في السوق الإفريقية وتحسين نوعية التعليم والتعجيل بإيجاد فرص العمل من خلال تنفيذ سياسات حكومية فعالة تتناسب مع الظروف الوطنية المختلفة .