دار الافتاء تصدر تقريرها الأول حول « تأثير السياسة على فتاوى التكفير »

أصدر المرصد الإعلامي لفتاوى التكفير التابع لدار الإفتاء المصرية اليوم أول تقرير له حول "تأثير السياسة على فتاوى التكفير"، حيث تعرض التقرير لتلك الظاهرة ورصد بعضا من الفتاوى السياسية التي تم رصدها بعد ثورة 25 يناير حتى وقتنا الحاضر .

وأكد التقرير أن الفتاوى أصبحت أحد أكثر القضايا التي تحتاج إلى مزيد الضبط والتأصيل، في ظل "فوضى الفتاوى" وانتقالها من الاجتماعي إلى السياسي لتهدد وتروع وتحرض وتشعل الفتن وتدعو إلى القتل وتبيحه، بما يضع المجتمعات كلها دون استثناء فوق بركان يتطاير شرره بالفعل في خضم الواقع السياسي المتصارع.

وأوضح التقرير تصاعد حدة الفتاوى السياسية الصادرة من غير المتخصصين منذ ثورة 25 يناير 2011 خاصة مع صعود التيارات الإسلامية ، مؤكدا من خلال رصده المتتابع للأحداث ظهور فتوى دينية مصاحبة لأى بيان أو تصريح سياسي بالتأييد أو المعارضة، بما يكشف يقينا توجيه هذه الفتاوى لخدمة أهداف سياسية حزبية معينة، وتوظيف الدين لاستقطاب الأتباع، واستغلال شغف الناس بالدين من أجل سحب البساط من تحت أقدام منافسيهم بإطلاق فتاوى تكفير المعارضين والمثقفين، ثم أفراد الجيش والشرطة الذين اعتبرهم أصحاب تلك الفتاوي التكفيرية "طاغوتا" .

وأشار التقرير إلي أنه بمراجعة شرعية تلك الفتاوى التكفيرية من الجانب الفقهي ثبت أن من يطلقونها غير مؤهلين علميا ولا عقليا، لإفتقادهم أدنى المعايير العلمية المعتمدة في إصدار الفتاوى الشرعية ولعدم إدراكهم خطورة ما يطلقونه من أحكام تؤدي إلى خراب المجتمعات وإحداث الفتن بين أبناء الوطن الواحد، فضلا عن جعلهم التكفير مدخلا شرعيا للقتل واستباحة الدماء والأعراض، بما يمثل إفسادا في الأرض يهدم مقاصد الشريعة الإسلامية من أساسها.

وأضاف التقرير "أن الإفتاء له طبيعة خاصة في المجتمع المصري فهو ذو تأثير وتأثر بجميع جوانب الحياة، ويجب على الأمة أن تعنى بشأنه وتنتبه إلى خطورة ممارسته"، مطالبا بضرورة قيام مؤسسات الإفتاء الرسمية بمهمة إصلاح ظواهر الانقسام المجتمعي والخلل الاجتماعي الناتج عن فوضى الفتاوى .

وشدد التقرير على أن دار الإفتاء بمرجعيتها الوسطية ومنهاجها المعتدل تعيد التوازن إلى الساحة السياسية في المجتمع المصري، ومن هنا كان دورها فاعلاً في توجيه وتصويب وتوضيح أي رأي صادر من أي جهة تنتصر لاتجاهها السياسي وتحاول أن تصبغه بصبغة دينية لتؤثر على الرأي العام.

كما شدد التقرير على أن التكفيريين لا يتركون خياراً أمام بقية المواطنين سوى القتل أو الفرار خارج الوطن الذي جعله المتطرفون لا يتسع لعموم المواطنين على اختلاف قناعاتهم السياسية والفكرية
وطالب التقرير بضرورة قيام مؤسسات الإفتاء الرسمية بمهمة إصلاح ظواهر الانقسام المجتمعي والخلل الاجتماعي الناتج عن فوضى الفتاوى حيث إن من المقرر أن الفتوى تحدث أثراً عميقاً في المجتمع ونظمه وتقاليده، مع ضرورة ألا يتأثر منهج الإفتاء بالسياسة الحزبية فيما يصدره من فتاوى وأن يظل على حياده وعدم التبعية لأي حزب أو شخص أو رأي سوى المبادئ الحاكمة للسياسة الشرعية في الإسلام