تأجيل محاكمة إبراهيم سليمان وآخرين بقضية الحزام الأخضر لجلسة 25 مارس

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس, تأجيل محاكمة محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، ورجل الأعمال سمير زكى عبد القوى، رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، و3 من مسؤولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى القضية المعروفة اعلاميا "بالحزام الاخضر" المتهمين فيها بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بقيمة 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة «الحزام الأخضر» بأقل من سعر بيعها الحقيقى فى السوق، إلى جلسة 25 مارس المقبل، بسبب غياب الشاهد الأول بالقضية، وتغريمه 200 جنيه لامتناعه عن الحضور.


صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد، وعضوية المستشارين مدحت خاطر، وجورج صليب، بعد أن عقدت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة والنصف صباحاً، وحضرها إبراهيم سليمان وباقى المتهمين المخلى سبيلهم، وتم إيداعهم فى قفص الاتهام، وبنداء المحكمة على الشاهد المطلوب سماعه خلال الجلسة، ويدعى رضا محمد عبد الوهاب، تبين تغيبه عن الحضور، ومن ثم قررت المحكمة التأجيل مع تغريم الشاهد 200 جنيه.


يحاكم فى هذه القضية مع وزير الإسكان ورجل الأعمال المذكور سابقاً، كل من الشافعى عبد الحى سليمان الدكرورى، ومحمد العربى محمد سليمان العربى، وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين، الذين تمت إحالتهم جميعا إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، عن تواطؤ الوزير والمسؤولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية مع المتهم سمير زكي عبد القوي، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه تقريبًا، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة، وكشفت التحقيقات عن وجود العديد من المخالفات الأخرى المتعلقة بتخصيص الأرض والتعاملات التي جرت بشأنها من هيئة المجتمعات العمرانية والمتهم سمير زكي والشركة التى يرأس مجلس إدارتها.