مصدر: 15 وزيرًا جديدًا فى حكومة محلب

تغيير مؤكد لوزراء «الرى» و«القوى العاملة» و«الرياضة» و«الصحة» و«الكهرباء» .. واتجاه للإبقاء على وزيرى «الداخلية» و«السياحة»
على الرغم من الفشل الواضح لحكومة الببلاوى بعد شهور من توليها بعد الإطاحة بمحمد مرسى وحكومته وجماعته الإرهابية من حكم مصر، فإن رئيس الوزراء استمر فى عناده، متحديًّا رغبات وأمنيات المصريين فى تحقيق أهم مطالب الثورة، وهى العدالة الاجتماعية، غارقًا فى فشل تلو فشل، فلم تستطع حكومته ووزراؤه التعامل مع المشكلات والأزمات التى عانى منها المصريون خلال العهد السابق، فضلًا عن البطء فى اتخاذ القرارات، الذى يبدو أنه سمة تلازم الساسة فى مصر.

قرار استقالة الببلاوى وحكومته، جاء فى وقته، قبل أن يفيض الكيل، كما أن استجابة الرئاسة السريعة للاستقالة، تؤكد أن الاتفاق عليها كان مسبقًا. المصادر تؤكد تولى المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان فى حكومة الببلاوى، خلافة الببلاوى على مقعد رئاسة الوزراء، حيث أشارت إلى أن محلب انتقل من مقر مؤسسة الرئاسة إلى مقر وزارة الداخلية، وجلس مع اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية حوالى نصف ساعة، ثم انتقل إلى مقر الهيئة العامة للاستثمار لبدء مشاورات تشكيل الوزارة الجديدة، التى كشفت المصادر عن تغيير نحو 15 حقيبة بها.

الإضرابات العمالية كانت بحق المسمار الأول والأخير فى نعش هذه الحكومة الفاشلة، لذا فمن المنطقى أن يكون وزير القوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، هو الاسم الأول فى قائمة الوزراء الواجب تغييرهم. مقعد وزير الرى محمد عبد المطلب أيضًا فى مقدمة هذه الوزارات التى حتمًا سوف يطولها التغيير، فى ظل الفشل الذى واجهه فى مفاوضات سد النهضة الإثيوبى، لكن الغريب أن عبد المطلب وقبل أن يقدم استقالته بدقائق أصدر عدة قرارات بترقية وندب عدد من قيادات وزارة الرى، منهم محمد أحمد محمد شقليف، الذى أصدر قرارًا بترقيته من مدير عام للشؤون القانونية بمصلحة الرى إلى رئيس للإدارة المركزية للشؤون القانونية بنفس الجهة، كما تمت ترقية سالم عبد الله عبد المجيد إلى مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بذات الجهة، مع إنهاء ندبه من العمل بالإدارة المركزية لشؤون الرى المصرى بالسودان.

بينما كان عدم احتواء أزمة كادر الأطباء، والانتشار الكبير لفيروس إنفلونزا الخنازير، وتعتيم الوزارة وعدم التعامل بجدية مع المرض، هو السبب الأكثر وضوحًا فى تغيير وزيرة الصحة، مها الرباط. ومن الوزراء المرشحين للتغيير بالطبع وزير الرياضة طاهر أبو زيد، الذى تسبب فى عدد كبير من الأزمات، كان أكبرها أزمة حل مجلس إدارة النادى الأهلى، فى حين أكد أبو زيد أنه مستمر فى منصبه لحين اختيار وزير جديد، وغالبًا ما سوف يكون رئيس نادى وادى دجلة، المهندس ماجد سامى.

«الدستور الأصلي» علمت أيضًا أن دمج وزارتى الشباب والرياضة فى وزارة واحدة، يتولاها خالد عبد العزيز لن يكون مطروحًا خلال الوقت الحالى، وذلك لعدم الرغبة فى توسيع صلاحيات عبد العزيز باعتباره كان من رجال الحزب الوطنى، كما قالت مصادر برفض ترشيح أى شخصية أهلوية لتولى المنصب فى الوقت الحالى، خصوصًا أن آخر وزيرين كانا من النادى، وهما العامرى فاروق وطاهر أبو زيد.

بينما انتشرت أنباء عن تغيير وزير التضامن، لأداء وزارته فى ملف التعامل مع جمعيات الإخوان المسلمين، وكذا وزير الثقافة، والكهرباء والنقل والتعليم العالى، وتعيين وزير جديد لوزارة الإسكان، خلفًا لمحلب، وغالبًا ما سوف يكون المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، ومثله فى وزارة الدفاع بعد الأنباء المؤكدة عن ترشح السيسى لانتخابات رئاسة الجمهورية، الذى لن يخرج عن رئيس الأركان، الفريق صدقى صبحى. المصادر أشارت إلى استمرار وزراء مثل الداخلية، والسياحة، والشباب، والخارجية، والتعليم، وترشيح الدكتور عبدالحميد أباظة لوزارة الصحة.

رئيس الحكومة الجديد، يحسب له إنهاء ملف التعثر فى سداد مستحقات المقاولين لدى الحكومة حرص على استكمال عشرات المشروعات المفتوحة، التى تتجاوز نسب الإنجاز بها 80 أو 90% صاحب خطوات جادة لاستكمال مشروع الإسكان الاجتماعى لتوفير مليون وحدة للفقراء ومحدودى الدخل.

لفت المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمرشح لتشكيل الحكومة الجديدة الأنظار بأدائه المختلف الذى جعل المطالبة به رئيسًا للحكومة ترقى إلى مستوى المطالب اليومية من شريحة كبيرة، وهى التى نفاها عدة مرات، مؤكدا أن الحكومة وحدة واحدة، وهناك تعاون كبير بين أعضائها بكل الوزارات.

ومحلب الذى تولى المسؤولية قبل 6 أشهر تقريبًا عمل على إنهاء عدد من الملفات المفتوحة بقطاع الإسكان والاستثمار العقارى، أولها ملف التسويات مع المستثمرين، الذى أنجز فيه العديد من الخطوات، واستكمل ما بدأته الحكومات التى سبقته حيث تم توقيع تسوية نهائية مع شركة الفطيم.

وسبقتها تسويات مع شركتى «الحكير» و«داماك»، وجارٍ إنهاء عدد من المنازعات مع بعض الشركات المصرية المرتبطة بمنازعات قضائية ما زالت متداولة بالمحاكم، أبرزها نزاع «سوديك» وهيئة المجتمعات على الأراضى المملوكة للشركة بالقاهرة الجديدة، التى تم نزع ملكيتها مؤخرًا.

وعمل الوزير الذى حصل على المركز الأول فى كل استطلاعات الرأى بين المواطنين والخبراء ورجال الأعمال لكونه الأفضل أداءا خلال 2013، على إنهاء ملف متعثر يتعلق بمستحقات المقاولين لدى الحكومة التى قدرها الاتحاد الصرى لمقاولى البناء والتشييد، الذى شغل محلب فى السابق منصب نائب رئيسه للشؤون الخارجية ب13 مليار جنيه تعطل آلاف الشركات عن العمل وتهدد بتسريح آلاف العمال بها.

وحقق محلب فى هذا الملف تقدمًا ملحوظًا، حيث قامت حكومة الببلاوى بالتعجيل بصرف 700 مليون جنيه للمقاولين كانت معلقة فى أثناء وجود حكومة قنديل، وتبعها صرف وزارة المالية نحو 3 مليارات جنيه من حزمة التنشيط الاقتصادى لنفس الغرض.

كما عمل محلب على استكمال عشرات المشروعات المفتوحة، التى تتجاوز نسب الإنجاز بها 80 أو 90%، من محطات مياه شرب وصرف صحى وعمل على توفير اعتمادات مالية لها من حزمة التنشيط الأولى والثانية التى وفرتها وزارة المالية ومن الدعم العربى الذى تم منحه لمصر مؤخرًا، خصوصًا حزمة المساعدات الإماراتية.