أكدت كاثرين أشتون الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية أنها تابعت عن كثب الاستفتاء علي الدستور في مصر الذى جرى يومي 14 و 15 يناير 2014 . وقالت فى بيان أصدرته: "تلقينا نسخة منه وإن ذلك تم عن طريق مجموعة خبراء الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي، وأود أن أهنئ الشعب المصري والسلطات المسؤولة عن تنظيم الاستفتاء بطريقة منظمة إلى حد كبير"، وأضافت أنه في حين أن الاتحاد الأوروبي ليس في وضع يمكنه من إجراء تقييم شامل لإجراء الاستفتاء أو التحقق من المخالفات المزعومة، إلا أنها لم تؤثر على النتيجة بشكل أساسي.
وواصلت قائلة: "لكننا نتأسف بشدة بسبب الاشتباكات العنيفة المتصلة بالاستفتاء مما أدي إلى وفيات وإصابات من جانب جميع الأطراف في الاحتجاجات وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا".
وتابعت: "لقد لاحظت مستوى المشاركة والتي قد تكون نتيجة الأحداث السابقة للاستفتاء والتي يجب علي السلطات النظر فيها عن كثب من أجل الخطوات المقبلة، ولاحظت أيضا أن هناك أغلبية وافرة تؤيد الدستور والذي يشكل تصديق واضح لمشروع الدستور، وأرحب بحقيقة أن الدستور الجديد يحتفظ بقدسية الحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وحقوق المرأة، و يجب علي التشريعات الحالية والمستقبلية أن تمتثل للدستور الجديد"، وأضافت أنها تتوقع أيضا أن يتم تطبيق الدستور بطريقة تعطي التأثير الكامل لإشراقة مدنية.
وقالت: "أنا على ثقة أن السلطات ستمضي قدما في خارطة الطريق الدستورية وتنظم الانتخابات في أسرع وقت ممكن ، مما يؤدي إلى تمثيل عادل لوجهات النظر السياسية المختلفة في البرلمان المقبل ، والمساءلة لمؤسسات الحكومة والدولة وقدر أكبر من الأمن والرخاء لجميع المصريين، أود أن أكرر مرة أخرى أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في دعم الشعب المصري الذي يسعى إلى التحول الديمقراطي وتحقيق تطلعات ثورة عام 2011 ".