فى الوقت الذى توصلت فيه النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية ولجنة النقابة بمصنع «الحديد والصلب» الى اتفاق مع الشركة القابضة والحكومة، يقضى بصرف 13 شهرًا للعمال وتوريد 1000 طن فحم من شركة «الكوك» يوميًّا، رفض العمال نتيجة التفاوض وقدموا إخطارًا إلى وزارة الداخلية للتصريح لهم بالتظاهر غدا (الأحد) أمام وزارة الاستثمار. القيادى العمالى فى الشركة جاد الحق طه، قال: «إن العمال يرفضون ما تم التوصل إليه من اتفاق، وأكدوا أنهم لن يقبلوا باجتزاء مستحقاتهم المالية، وعلى الحكومة إن كانت ترغب فى إنهاء الأزمة أن تصرف للعمال مستحقاتهم كاملة، وفق ما أعلنته الجمعية العمومية بواقع 16 شهرًا عن العام الجارى، فضلًا عن توريد كميات أكبر من الفحم لأن تلك الكمية لا تكفى إلا لتشغيل فرن واحد من جملة أربعة أفران، وهو ما يعنى أن الشركة لن تعمل بكامل قوتها. وعن اتفاق النقابة أكد جاد الحق أن المشكلة تكمن فى أنهم يحاولون خداع العمال»، مضيفًا أن العمال ليسوا أغبياء فهم سيصرفون 13 شهرًا من جهة ويقومون بخصم ضرائب وسلف تجعل حصيلة ما سيحصل عليه العمال هو نفس محصلة الاتفاق السابق، وهذا ليس بجديد لذلك رفض العمال هذا القرار وأكدوا أنهم سيصعدون الأمور عقب تظاهرة غدا (الأحد) فى حال استمرار الحال على ما هى عليه من تجاهل، لافتًا إلى أن العمال سيدخلون فى إضراب جزئى والذى سيصاحبه إضراب عن الطعام.
جاد الحق أوضح أن مطالب العمال واضحة وهى «صرف 6 أشهر أرباح دفعة واحدة وإعادة تشغيل الأفران المتوقفة وتوريد كميات الفحم اللازمة لعودة الأفران الأربعة إلى العمل وإقالة رئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية والمعدنية ذكى بسيونى، فضلا عن إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة محمد سعد نجيدة، ومحاسبة المسؤولين عن إهدار المال العام بالشركة. عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الهندسية وأمين عام اللجنة النقابية فى شركة «الحديد والصلب» عمارة إبراهيم، قال إنهم قاموا بتوزيع المنشور على العمال وجاء فيه موافقة الشركة القابضة على صرف 13 شهرًا للعمال قبل انتهاء شهر ديسمبر الجارى، مؤكدا أنهم سبق واجتمعوا مع مجلس إدارة الشركة القابضة وتم عرض مشكلة القرض الذى تحتاج إليه شركة «الحديد والصلب» لتعود إلى سابق إنتاجها وربحيتها، وهو قرض بقيمة 300 مليون، لافتًا إلى أن مجلس إدارة «القابضة» أخذ قرارًا بعرضه على الحكومة حتى تعلم مدى التدهور فى صناعة الصلب من خلال إغراق السوق وزيادة الأعباء التمويلية للشركة ومن خلال زيادة تكلفة الإنتاج حتى تتدخل الحكومة لإيقاف التدهور الموجود والمعرقل لعمل الشركة.
إبراهيم أوضح أن رئيس مجلس إدارة الشركة تعهد للنقابة بصرف المتبقية بعد عودة العمل بالشركة وتحقيق الأرباح، خصوصا أنه سيتم توريد 1000 طن فحم يوميًّا من الكوك، وستصرف الأشهر الثلاثة واحدا تلو الآخر حتى يأخذ العمال كامل حقوقهم.